ينتظر أن يخرج لقاء وزراء الفلاحة لدول الحوار 55 للجهة الغربية لحوض المتوسط يوم وغدا في لقائهم بالجزائر العاصمة بجملة من القرارات الهادفة لضمان الأمن الغذائي ل 300 مليون شخص يعيشون في هذه البلدان. وقد أجمع الخبراء في لقائهم أول أمس بفندق الأوراسي على ضرورة انتهاء إستراتيجية مشتركة لتجنيب المنطقة اضطرابات تذبذب أسعار المواد الأساسية إلى جانب إقامة شراكات متبادلة بين بلدان الضفتين لتطوير الصناعات الغذائية فيها. وقد أجمع المشاركون في لقاء الخبراء الذي التأم أول أمس الاثنين على ضرورة إيجاد آليات من شانها تنسيق الجهود بين دول الحوار 55 وهي )الجزائر، تونس، موريتانيا، المغرب وليبيا إلى جانب فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، مالطا والبرتغال. وفي هذا الإطار دعا الخبراء إلى وضع »إستراتيجية مشتركة« مرفوقة بإجراءات ملموسة لضمان الأمن الغذائي ل 300 مليون شخص يعيشون في عشرة بلدان بالمتوسط الغربي.وخلال إشرافه على افتتاح ورشة العمل لخبراء البلدان المعنية أعلن الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية فضيل فروخي أن البلدان العشرة التزمت ب »التفكير سويا حول أعمال جماعية تسمح لكل منها بتجسيد بصفة آمنة أكثر وسريعة أكثر هدف الأمن الغذائي المشترك«. ومن هذا المنطلق ستعرف ندوة وزراء الفلاحة لدول الحوار 55 المنعقدة اليوم وغدا بالجزائر العاصمة عرض نتائج توصيات الخبراء والتي تندرج ضمن سياق البحث عن حلول مستعجلة لضمان الأمن الغذائي للمنطقة خصوصا وأن تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية لسنوات 2007 و2008 وما نتج عنها من تذبذب في أسعار المواد الغذائية عبر الأسواق العالمية كان منطلقا للبحث عن ميكانيزمات للتعاون بين الضفتين. وفي هذا السياق أفاد المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للبحث الفلاحي فؤاد شحات على هامش الورشة في تصريح ل »وأج« أن »ما سنطلبه من الوزراء هومعرفة التدابير الإضافية الواجب اتخاذها لتسهيل شراكة إقليمية تضمن الأمن الغذائي المستدام«، مضيفا أنه »إذا توصلنا إلى منهج أوإستراتيجية مشتركة سيكون ذلك ايجابيا بالنسبة للمستقبل«. ومن بين المحاور الأساسية لهذه الإستراتيجية ذكر شحات ضرورة »العمل الجماعي والجدي« لمعرفة أفضل لأسواق الصناعة الغذائية قصد توقع الأزمات والتفاهم حول منهج ضبط الأسواق في البلدان المعنية.كما سيناقش الخبراء طريقة بناء تعاون فيما يخص الأنظمة الفلاحية المستدامة أي التوجه نحوفلاحة تحمي البيئة أكثر. وقال شحات أن في الضفة الجنوبية للمتوسط تحتاج الجزائر مثلا إلى امتلاك مؤسسات قادرة على إنتاج المخصبات العضوية مع مؤسسات صغيرة ومتوسطة فرنسية أواسبانية قصد التحكم في التقنيات الجديدة لإنتاج الأسمدة النظيفة. وأشار إلى أن »البلدان العشرة مهددة بقوة بالتغيرات المناخية التي تترجم بفترات جفاف ممتدة وأخطار اكبر على الإنتاج الفلاحي ونقص الموارد المائية وحرائق الغابات«. لذا يجب على هذه الدول تبادل خبراتها وتحسين معارف إطاراتها وعلمائها وتحديد برامج بحوثها وابتكاراتها لتقليص نتائج هذه الأخطار. كما عليها تحديد أعمال مشتركة للوقاية من عدم استقرار أسعار المواد الأولية الفلاحية في السوق العالمية خاصة وأن الضفة الجنوبية بعيدة كل البعد عن تحقيق مستويات مردود يسمح لها بضمان استقلالها الغذائي. وترى السيدة »لوهيناف« نائب المدير للمبادلات الدولية بوزارة الفلاحة الفرنسية أن »الضفة الشمالية مصدرة للمواد الأولى خاصة أنواع القمح وبلدان الجنوب مستوردة. فعلينا العمل معا لمعرفة الأسواق معرفة جيدة والتحكم في تذبذب الأسعار ورفع الأعمال التضامنية والمبادلات«.