دعا المجلس الوطني للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين رئيس الجمهورية للترشح لعهدة رئاسية جديدة، حيث أكد الأمين العام للاتحاد محمد عليوي أن القطاع الفلاحي عرف دعما كبيرا في الفترة الرئاسية لبوتفليقة، كما طالب من الحكومة الاستماع لانشغالات الفلاحين والتكفل بقضاياهم وتحقيق مطالبهم. أوضح الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين خلال إشرافه على المجلس الوطني للاتحاد المنعقد أول أمس بنزل الأروية الذهبية مختلف جوانب الإشكالية الفلاحية وأسبابها، حيث اقترح جملة من الاقتراحات لتحسين أداء الفلاحة والفلاحين ومكانة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني باعتباره المحرك الأساسي لدواليب التنمية المستدامة، ومورد المواد الأولية لمختلف الصناعات الوطنية، التحويلية والتكميلية. وأشار عليوي إلى بعض النشاطات والعراقيل التي تعترضها خاصة ما تعلق بالعقار الفلاحي الذي يعتبره الاتحاد الركيزة الأساسية للتنمية الفلاحية وعنصرا هاما في السياسة الفلاحية الفلاح والمربي ومرافقتهم في كل مراحل الإنتاج، وذلك بتقديم تسهيلات في الحصول على العتاد الفلاحي، ورفع نسبة الدعم لكل المنتوجات الفلاحية، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة مع مسح الإتاوة للسنوات الماضية، وتجسيد الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ممثلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. ودعا المجلس الوطني للاتحاد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لعهدة رئاسية جديدة، مؤكدا أن ذلك سيزيد القطاع الفلاحي نماء والفلاح قوة ودعما، حيث أكدوا دعمهم لهذا المطلب بما استفاد منه القطاع الفلاحي تحت القيادة الرشيدة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الذي قرر مسح ديون الفلاحين مرتين آملين أن يستمر الدعم والعطاء لينتج الفلاح الخير الوفير وتؤمن الجزائر غذائها وتلبي احتياجاتها. ومن جهة أخرى، دعا المجلس الوطني الحكومة إلى إعادة النظر في قيمة دعم الحليب مع مراقبة أكبر بآليات وتحفيزات للمشاركة في البرنامج الوطني لإنتاج الحليب محليا، مع توفير المساحات الخضراء للأعلاف والترخيص لحفر الآبار خاصة في المناطق الجنوبية التي تزخر بوجود مياه باطنية معتبرة، ملتمسا من رئيس الجمهورية والوزير الأول النظر في تخفيض سعر مادة المازوت التي تعتبر جد ضرورية في العمل الفلاحي. وفي ذات السياق، اعتبر المتدخلون خلال أشغال الدورة أن حماية الأراضي الفلاحية والرعوية والفصل بينهما أمر ضروري للحفاظ على استقرار الفلاح بالتطبيق الجيد والمحكم لمختلف النصوص القانونية مع الإسراع في إنجاز عقود الامتياز وحتمية الأخذ بيد الفلاح وتوفير فضاء يستجيب لخصوصية القطاع الفلاحي وحل مشاكله الانتاجية والاجتماعية والمهنية ومده بالعوامل والوسائل في وقتها وبأسعار في متناوله وإعادة النظر في آليات مختلف القروض البنكية مع تحويل مختلف صناديق الدعم إلى صندوق التعاضد الفلاحي إنشاء مؤسسة مالية خاصة بالفلاحين. كما أشاد المجلس الوطني بالاهتمام المميز والمتميز للاحتفالات بالذكرى التاسعة والثلاثون لتأسيس الإتحاد والتي نظمت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية والحضور الرفيع والمميز للطاقم الحكومي وعلى رأسهم معالي الوزير الأول عبد المالك سلال وممثلي الأحزاب الوطنية والمنظمات الوطنية وإطارات سامية من مختلف القطاعات فكان بحق مفخرة للاتحاد. وفي بيان صادر عن المجلس الوطني للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، طالب أصحاب البيان بهيئة عليا للفلاحة ألا وهو المجلس الأعلى للفلاحة والري، والذي تجسد نظريا وحظي بالإطار التشريعي، حيث أكد المجلس ضرورة إصدار الإطار التنظيمي لبعث هذا المجلس للوجود بكون حضور الاتحاد في تشكيلته بقوة يكون الفيصل في قضايا القطاع الفلاحي المالية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، حيث أوصى الحكومة بالاستماع للفلاح والتكفل بقضايا وتحقيق مطالبه بدلا من فرض الأوامر عليه ووضعه أمام الأمر الواقع. كما تلقى المجلس الوطني ومن خلاله كافة الفلاحين، نبأ رحيل الزعيم المناضل نيلسون مانديلا، حيث أعرب عن تعازيه الخالصة والصادقة لشعب جنوب إفريقيا الشقيق.
