دعا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الحكومة إلى تقديم المزيد من الدعم و المرافقة للفلاحين في مختلف مراحل الانتاج قصد ضمان وفرة المنتوجات الفلاحية في السوق و توازن أسعارها حسب ما جاء اليوم الأحد في بيان للاتحاد. و حث الاتحاد في ختام أشغال مجلسه الوطني يوم أمس السبت الحكومة إلى "الوقوف بجانب الفلاح و المربي و مرافقتهم في كل مراحل الانتاج" من خلال تقديم تسهيلات للحصول على العتاد الفلاحي و رفع نسبة الدعم لكل المنتوجات الفلاحية و كذا الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة مع مسح الأتاوة للسنوات الماضية. و طالب في ذات السياق بتجسيد الاتفاقية التي تربطه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء مشيدا في الوقت ذاته بالدعم الذي حضي به منتجوا البطاطا ما أدى إلى توفير هذه المادة في السوق و الحفاظ على أسعارها. كما أكد الاتحاد على ضرورة بحث أسباب تذبذب إنتاج الحبوب بكل أنواعها و أيضا رفع قيمة الدعم شريطة ارفاقها بالمتابعة و المراقبة الصارمة لمنتجي و موردي الحبوب لخلق "ميكانيزمات متواصلة في العملية الانتاجية و بلوغ أهداف المردود الوطني". و للحد من غلاء المنتوجات الفلاحية بالمناطق الجنوبية للبلاد خلص الاتحاد إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة تدابير لدعم نقل هذه المنتوجات إلى هذه المناطق كما هو الحال بالنسبة للحبوب مع امكانية ادراجها ضمن مشاريع الصندوق الوطني لتنمية الجنوب بغية "وضع أرضية للتبادل الفلاحي بين مختلف الولايات". كما دعا المجلس الوطني للاتحاد في ختام أشغاله الحكومة إلى إعادة النظر في قيمة دعم الحليب مع مراقبة أكبر و بآليات و تحفيزات للمشاركة في البرنامج الوطني لانتاج الحليب محليا بهدف تخفيض فاتورة استيراد الحليب التي لا زالت تثقل كاهل الخزينة العمومية. و طالبت أيضا بتخفيض سعر مادة المازوت التي تعتبر من المواد الطاقوية الجد ضرورية في العمل الفلاحي. و من جهة أخرى دعا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إلى وضع الإطار التنظيمي لبعث المجلس الأعلى للفلاحة و الري -المجسد نظريا- ليكون له دور الفيصل في قضايا القطاع الفلاحي المالية و المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية.
