أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أنه قد تم الشروع في تحضير كل الإجراءات الخاصة بتسخير القضاة للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة وفق ماينص عليه القانون. قال لوح في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة مخصصة للتصويت على مشروع قانون العقوبات في رده على سؤال يتعلق بتحضير سلك القضاة للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة أن وزارته قد شرعت آليا في تحضير الإجراءات التي ينص عليها القانون فيما يخص إشراف القضاة استعدادا للاستحقاقات الرئاسية المقررة شهر أفريل القادم. وذكر لوح أنه حسب ما ينص عليه القانون »هناك إشراف مباشر للقضاة على العملية الانتخابية وهناك اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي تتكون من قضاة كما هناك الإشراف الإداري للقضاة على العملية في إطار اللجان الإدارية التي تشرف على مراجعة القوائم الانتخابية من تسجيل وشطب الناخبين وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها قانونا«، أن كل الإجراءات تحضر في هذا الشأن استعدادا للاستحقاقات القادمة. يذكر أن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز صرح يوم الاثنين الماضي أن استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات 2014 سيتم خلال الأيام الأولى من نصف الشهر الجاري عن طريق نشر مرسوم رئاسي.