أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الخميس بالجزائر العاصمة أن وزارة العدل شرعت في تحضير كل الإجراءات الخاصة بتسخير القضاة للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة وفق ماينص عليه القانون. وقال لوح في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الامة مخصصة للتصويت على مشروع قانون العقوبات في رده على سؤال يتعلق بتحضير سلك القضاة للاشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة "شرعنا أتوماتيكيا في تحضير الاجراءات التي ينص عليها القانون فيما يخص اشراف القضاة استعدادا للاستحاقات الرئاسية المقررة شهر أفريل القادم ". وذكر أنه حسب ماينص عليه القانون "هناك اشراف مباشر للقضاة على العملية الانتخابية وهناك اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات التي تتكون من قضاة كما هناك الاشراف الاداري للقضاة على العملية في اطار اللجان الادرية التي تشرف على مراجعة القوائم الانتخابية من تسجيل وشطب الناخبين وغيرها من الاجراءات المنصوص عليها قانونا". وأكد لوح أن كل الاجراءات "تحضر" في هذا الشأن استعدادا للاستحقاقات القادمة". يذكر أن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز صرح يوم الاثنين الماضي أن "استدعاء الهيئة الناخبة (لرئاسيات 2014 ) سيتم خلال الأيام الأولى من نصف الشهر الجاري عن طريق نشر مرسوم رئاسي".