أكد أمس، مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، أن تنصيب اللجنة الوطنية لتنظيم وتحضير الانتخابات الرئاسية سيتم اليوم، موضحا أن أعضاء هذه اللجنة سيقومون في اجتماعات دورية في إطار تنظيم الرزنامة الخاصة بتحضير الانتخابات ابتداء من يوم استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات. قال مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن وزارة الداخلية مستعدة في الشق الإداري من أجل العمل مع شركاءها لتحضير موعد الانتخابات الرئاسية المزمعة يوم 17 أفريل المقبل، موضحا خلال استضافته عبر أمواج القناة الإذاعة الوطنية الأولى أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتحضير الانتخابات الرئاسية التي ستنصب اليوم لها صلاحية اتخاذ القرار بخصوص تنظيم العملية الانتخابية والوقوف على ما اتخذ من إجراءات إلى حد الساعة على مستوى وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والعدل للتحضير للانتخابات لا سيما فيما يتعلق بتشكيل اللجان الانتخابية الإدارية التي يرأسها قضاة على المستوى البلدي للنظر في المراجعات الاستثنائية للقوائم الانتخابية وهي نفس اللجان التي ستعمل على إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة باللجنة لوطنية للإشراف على الانتخابات من حيث تنصيب هذه اللجنة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وأكد طالبيأن المترشح لا يصبح مترشحا إلا بعد فصل المجلس الدستوري في صحة ترشيحه »فالراغبون في تكوين ملف للترشح تقدموا منذ صباح أول أمس لدى وزارة الداخلية لسحب الاستمارات ولهم الاختيار في سحب الاستمارات الخاصة باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية أو الاستمارات الخاصة بتوقيعات المنتخبين في المجالس الشعبية البلدية والولائية والوطنية وعبروا عن ارتياحهم لحسن تنظيم العملية مستوى وزارة الداخلية كما زودوا بدليل عن كل المراحل التي يقتضيها تكوين ملف الترشح«. وعن شروط قبول التوقيعات المجمعة من طرف المترشح أوضح ضيف الأولى أنه يجب أن »يكون مسجلا في القوائم الانتخابية وأن لا يمنح توقيعا مزدوجا لأن ازدواجية التوقيعات تسقط صحتها عند المجلس الدستوري بعد التأكد من ذلك، وهذا بعدما تمر هذه القوائم على المصادقة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وكذا الأمين العام للبلدية والمنتخبين مسؤولي الفروع الإدارية البلدية والموثقين والمحضرين القضائيين وهو ما يفصل فيه المرسوم التنفيذي الذي صدر أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ليضبط كل إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لفائدة المترشحين للانتخابات الرئاسية«. وأشار محمد طالبي إلى أن المرسوم التنفيذي الذي صدر أمس حدد المواصفات التقنية للاستمارات التي تعتبر جزءا من الملف الإداري الذي يتعين على المترشح تقديمه لدى المجلس الدستوري، موضحا بالقول »المرسوم يكتفي بتوضيح إجراءات التصديق ويبين لونها ?أزرق بالنسبة لقوائم المنتخبين في القوائم البلدية وأصفر بالنسبة للمنتخبين المحليين في المجالس الشعبية البلدية الولائية أو الوطنية - بالإضافة إلى تحديد الأشخاص الذين يملكون صفة الضابط العمومي والذي يمكن أن يصادق على هذه الاستمارات«.
