أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن الدولة سخرت إمكانيات معتبرة للقضاء نهائيا في آفاق 2015 على كل السكنات القصديرية، مشيرا من جهة أخرى إلى إنشاء مؤسسة قريبا تتكفل بعمليات إنجاز ومتابعة تأهيل المدن وتجديدها العمراني. أوضح تبون خلال لقاء حول المدن الجديدة أن قرار السلطات العمومية بنقل المهام المتعلقة بالمدينة من وزارة تهيئة الإقليم والبيئة إلى وزارة السكن والعمران يهدف الى تحقيق تكفل أفضل بمشاكل المدن في الجزائر وخلق درجة أكبر من التنسيق والتوافق بين مختلف المتدخلين من أجل الوصول إلى فعالية أكبر في تنفيذ النشاطات على مستوى المدن يتوافق هذا ومقتضيات التكامل الطبيعي بين مهام المدينة ومهام السكن والعمران، وذلك من خلال لقضاء نهائيا في آفاق .2015 وأضاف تيون أن وزارته في إطار مساعيها لتقديم الإجابات الملائمة للتحديات التي تواجه المدينة ستقوم بإنشاء مؤسسة ستشرف على برامج تأهيل المدن لاسيما من خلال إعادة هيكلتها وتدارك العجز المسجل في مجال العمران والهندسة المعمارية والسكن والتجهيزات الجوارية. وسيتم إطلاق عدد من العمليات النموذجية للتأهيل والتي ستشكل لاحقا الإطار المرجعي لإعداد برنامج وطني يمس تدريجيا مجمل ولايات الوطن، وأضاف المتحدث أن التكفل المالي بهذه البرامج سيتم أيضا إنشاء صندوق وطني لدعم عمليات التأهيل. وتسعى الوزارة من اجل التكفل بمختلف إشكاليات المدينة إلى وضع سياسة خاصة بهذا القطاع من خلال إعداد إستراتيجية وطنية لترقية التسيير المتكامل للمدينة يدعهما إطار قانوني وآليات تخطيط جديدة إضافة إلى أدوات دعم تسمح بتحديد الرؤية والخيارات الواجب إتباعها. وتعتزم الوزارة في هذا السياق مراجعة وتكييف النصوص القانونية الخاصة بالمدينة إضافة إلى المفاهيم الأساسية المرتبطة بسياسة المدينة وأدواتها الخاصة كما كشف الوزير عن تنصيب المرصد الوطني للمدينة رسميا الأسبوع المقبل. وسيسمح تفعيل هذا المرصد بمتابعة التطور والهيكلة العمرانية واستعمال الفضاءات العمومية وفائدة العقار الحضري إضافة إلى اقتراح كل الإجراءات والبرامج الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة داخل المدن. وبخصوص المدن الجديدة أكد تبون أن وزارة السكن تعمل منذ إسناد قطاع المدينة إليها على تسريع وتيرة إنجازها من خلال مراجعة وإتمام مخططات التهيئة ورفع العراقيل المرتبطة بمتابعة أشغال التهيئة إضافة إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها. وفي هذا السياق تم تنصيب هيئات تسيير المدن الجديدة وتخصيص الوسائل المالية الضرورية لتنفيذها. كما تم تخصيص حوالي 600 هكتار على مستوى المدينتين الجديدتين سيدي عبد الله »362 هكتار« وبوينان »230 هكتار« موجهة لمشاريع سكنات الترقوي العمومي وسكنات البيع بالإيجار في إطار برنامج وكالة عدل، كما سمحت مراجعة مخططات التهيئة في هاتين المدينتين بزيادة كثافتها من 72 ألف سكن إلى 105 ألف سكن مع التجهيزات المرافقة. وأكد الوزير أن بناء المدن الجديدة سيتم وفق مقاربة مشنركة يساهم فيها القطاعين العام والخاص داعيا في هذا الإطار المستثمرين الخواص إلى تقديم مشاريعهم لانشاء مختلف أنواع المرافق الخدماتية من فنادق ومطاعم وفضاءات تسلية بهذه المدن وسيتم إنشاء المدن الجديدة سيدي عبد الله وبوغزول وبوينان والمنيعة وحاسي مسعود وفق رؤية مبنية على أساس تحقيق توازن الأقاليم وتوجيه المدن نحو طابع متخصص.
