تنطلق في 22 من الشهر الجاري محاكمة خمسة جزائريين عادوا من غوانتنامو بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج، ويتعلق الأمر بكل من عبد الله فاغولي وعبد القادر تراري فيما تمت برمجت محاكمة أحمد بلباشا غيابيا خلال جلسة بتاريخ 29 أكتوبر الجاري، وحمليلي مصطفى وعبد الرحمان هواري، في 5 جانفي المقبل. وبرمجت السلطات القضائية متابعة أحد معتقلين الجزائريين العائدين من غوانتانمو، خلال الدورة الجنائية المرتقب انطلاقها يوم 15 أكتوبر الداخل في سابقة أولى من نوعها، على رأسهم أحمد بلباشا الذي سيحاكم غيابيا بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج، بعد أن رفض دخول أرض الوطن رفقة زملائه المرحلين، واستقبلته بريطانيا. وكان حمليل البالغ من العمر 49 سنة وهو من ولاية بشار قد خضع بعد عودته إلى الجزائر ضمن أول دفعة من الجزائريين المفرج عنهم من غوانتنامو إلى المسائلة من طرف مصالح الأمن، ووجهت له تهمة الانتماء إلى جماعة مسلحة تنشط في الخارج ووضع تحت الرقابة القضائية في انتظار برمجة المحاكمة. وقرر حمليلي من جهته تكليف دفاعه بالولايات المتحدة رفع قضية ضد سلطات البلد طلبا للتعويض عن ست سنوات من الحجز التعسفي. وتأتي محاكمة جزائري غوانتنامو، في وقت سبق وأن توقع رئيس اللجنة الإستشارية لحقوق الإنسان أنهم لن يخضعون للمحاكمة عند عودتهم للجزائر، غير أنه عاد ليؤكد أن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، يمنح السلطات حق تحريك الدعوى العمومية ضد أي شخص إذا تعلق الأمر بالمساس بسمعة البلاد. وعندما تحوم شبهة الإرهاب بجزائري كان في الخارج، يصبح الأمر ذا صلة بسمعة البلاد، حسب قسنطيني الذي يمارس مهنة المحاماة. ولاحظ أن المرحلين حديثا غير معتقلين «وهذا مؤشر كاف على أن القضاء لن يتشدد معهم خلال المحاكمة وسينهي الملف بإبطال المتابعة ضدهم».
