انتقد المترشح الحر للرئاسيات المقبلة، علي بن فليس اتهام الأسرة الثورية من المجاهدين وأبنائهم وأبناء الشهداء بالانصياع للأوامر الخارجية ، منوهافي نفس الوقت بمناقب الراحل الهواري بومدين الذي قال عنه إنه كان صارما فيما يتعلق بعقاب المتورطين في نهب وتخريب أملاك الدولة وأموال الشعب والتلاعب بالمصلحة العامة للوطن، كما تعهد بالنهوض بالقطاع الفلاحي وإعادة الاعتبار للفلاح في حال انتخابه رئيسا للجمهورية . تعهد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل القادم علي بن فليس بولاية تيبازة وقال بن فليس في تجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات وذلك في اطار تنشيط اليوم الثالث عشر لحملته الانتخابية أتعهد من ولاية تيبازة الفلاحية بالنهوض بالفلاحة وإعادة الاعتبار للفلاح والأرض إذا ما انتخبني الشعب رئيسا للجمهورية بتطبيق مخطط شامل للنهوض بالقطاع الفلاحي. ويتضمن هذا المخطط حسب بن فليس إعادة النظر في سياسية الدعم الفلاحي بما يستجيب لاحتياجات الفلاح وكذا تشجيع ودعم الصناعات الغذائية بهدف تقليص فاتورة الاستيراد وجعل المنتوج الفلاحي الوطني قابل للتصدير و زلضمان الأمن الغذائي الوطني. كما عبر بن فليس الذي يخوض منافسة الانتخابات الرئاسية لثاني مرة بعد تلك التي جرت سنة 2004 عن التزامه بتطوير قطاع الصيد البحري ضمن الالتزامات والإجراءات التي جاء بها مشروع التجديد الوطني. وعاد بن فليس للتحذير من التزوير، مؤكدا ان »الدولة لا تبنى بالتزوير والذي جعله البعض من الثوابت الوطنية« وهو «الذي أوصلنا لما نحن عليه الآن ولو كان رواد الثورة التحريرية ورجالها بهذه الصفات الأخيرة لما اتبعهم الشعب« كما أشار بأن الدولة في حاجة لرجال يقودونها وليس لمن يتلاعب بها وينتفع بخيرتها ويعبث بأموالها لكن «الدولة لا تبنى إلا بالديمقراطية» وهي «ليست إرثا لجماعة أو لقوم ما«. كما تعهد بن فليس بولاية سعيدة باعتماد شرعية الكفاءة في إسناد المسؤوليات في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، حيث قال»لقد حان الوقت لأن نعترف بشرعية جديدة وهي شرعية الكفاءة وعلى أساسها يجب أن تمنح المسؤوليات، وأضاف ان »انتخبني الشعب رئيسا للجمهورية ألتزم بتعيين إطارات شباب في مناصب المسؤولية شرط التزامهم بالقانون وثقافة الدولة«. وأوضح بن فليس في هذا السياق، أن السياسات مهما كانت صائبة لن يكتب لها النجاح إلا إذا نفذها رجال أكفاء ونزهاء، مشيرا إلى أن النخبة يجب أن تكون في قاطرة المجتمع لأن عدم الاعتراف بالكفاءة والعلم يؤدي إلى ضعف الدولة.