تتوقّع مصالح مديرية الفلاحة بوهران، أن يتّم حرث أزيد من 50 ألف هكتار هذا العام في إطار السياسة الإنتاجية واستراتيجية الاكتفاء الذاتي التي تنتهجها الوزارة الوصيّة، حيث تمّ الموسم الماضي إنتاج أزيد من 675 ألف قنطار من الحبوب بمختلف أنواعها. وضعت وزارة الفلاحة كلّ التسهيلات اللازمة من أجل رفع الإنتاج المحلّي من الحبوب، حيث أكّدت مصادر من مديرية الفلاحة بوهران، أنّ الوزارة قدّمت عدّة مساعدات مثل الأسمدة والتكفّل بالقضاء على الدودة البيضاء في إطار التحفيزات والتشجيع على استغلال الأراضي وحرثها وبذرها، وحسب توقّعات التعاونية الولائية للحبوب والخضر الجافّة فإنّ المساحة المحروثة هذا العام ستتجاوز 50 ألف هكتار، حيث شرع بعض الفلاّحين في عملية الحرث الأسابيع القليلة الماضية، والتي توقّفت بسبب الأمطار التي تساقطت مؤخّرا، ويخصّص جزء كبير من هذه الأراضي لزراعة الحبوب من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والرفع من الإنتاج المحلّي، استنادا إلى النتائج التي تمّ تحقيقها الموسم الماضي والتي لم يتّم تسجيلها منذ سنة 2000، حيث تمّ إنتاج أزيد من 675 ألف قنطار من مختلف أنواع الحبوب، نظرا إلى الكميّات الهائلة من الأمطار التي تساقطت العام الماضي، إلاّ أنّ 80 % من كميّة الحبوب المنتجة، كانت من الشعير ويرجع ذلك إلى تخوّفات الفلاّحين من زراعة القمح الليّن والصلب نظرا لحاجته إلى المياه وتكاليف إنتاجه المرتفعة، كما أنّه وتبعا للارتباط الوثيق ما بين الموسم الفلاحي بوهران وتساقط الأمطار، فإنّ المحافظة على مستوى معيّن من الإنتاج من غير الممكن، وقد حدّدت عقود النجاعة التي تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة وإمكانياتها معدّل الإنتاج الذي يجب ألاّ تنزل عنه ب 475 ألف قنطار من الحبوب، مع الأخذ بعين الاعتبار تشجيعات قرض الرفيق والتنازل عن عدّة وثائق كانت تعتبر تعجيزية بالنسبة للكثير من الفلاّحين، لكنّ واقع الفلاحة بوهران لم يخرج بعد من دائرة التراجع استنادا إلى إهمال الأراضي والمزارع والتعاونيات الفلاحية وتحوّلها إلى أغراض أخرى غير الفلاحة، فضلا عن تحويل القروض للاستثمار بمجالات أخرى، الأمر الذي جعل الولاية في المراتب الأخيرة فيما يتعلّق بإنتاج الحبوب والخضر والفواكه في السنوات الأخيرة.
