أكد وزير المالية كريم جودي أن مشروع قانون المالية 2010 الذي هو حاليا موضع دراسة سيرتكز على تخفيض الضغط الجبائي ومكافحة الغش والتهريب الجبائي، مضيفا أن هذا القانون سيعزز مسعى الحكومة في مجال تقليص الضغط الجبائي خاصة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما صرح جودي خلال مشاركته في الجمعيات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي باسطنبول، أن النص يتضمن أيضا إجراءات لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها إجراءات تقليص بعض الضرائب الى نسب منخفضة نسبيا قصد توسيع الوعاء الجبائي. وعن سؤال حول ما إذا ستشهد ميزانية 2010 عجزا هاما بسبب انخفاض المداخيل النفطية سنة 2009 مقارنة 2008، أوضح الوزير أن ميزانية السنة المقبلة ستحتفظ بالسعر المرجعي لبرميل النفط المقدر ب 37 دولار، ذلك من خلال إدراج أموال صندوق ضبط المداخيل الذي سيغطي الخلل في التوازن، ليؤكد الوزير فيما يخص العجز الميزاني المتوقع لسنة 2010 أن مصالحه تنتظر نتائج مجلس الوزراء حول هذه المسألة.