شدد أمس، وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي، على ضرورة وضع حد للتجاوز غير المبرر للآجال المحددة لانجاز مشاريع الطرقات، معربا في نفس الوقت عن استعداده لدعم ومساعدة مؤسسات الإنجاز التي تحترم التزاماتها وتنجز أشغالا ذات جودة. أكد عبد القادر قاضي، خلال زيارته الميدانية التي قادته أول أمس إلى ولاية المدية، أنّه لم يعد مقبولا التأخر في تسليم المشاريع من قبل بعض مؤسسات الانجاز، مشددا على ضرورة وضع حد للتجاوز غير المبرر للآجال المحددة لانجاز مشاريع الطرقات. ودعا الوزير، خلال معاينته لأشغال انجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 شفة بوقزول المؤسسات إلى تدعيم قدراتها وإمكاناتها وتنظيم مخططات عملها كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها قبل المطالبة بمشاريع جديدة، مشددا أنه لن يقبل أي تأخر من هذا النوع مستقبلا. ومن جهة أخرى، أعرب وزير الأشغال العمومية عن تأسفه لاستمرار التأخر المسجل في تسليم شطر الطريق الرابط بين سغوان ومجبر على مسافة 16 كلم الذي أسندت أشغاله إلى مؤسسة وطنية وقد حدد نهاية السنة كآخر أجل لإتمام وتسليم هذا الشطر. كما ذكر قاضي أن قطاعه الوزاري مستعد لدعم ومساعدة مؤسسات الإنجاز التي تحترم التزاماتها وتنجز أشغالا ذات جودة، متأسفا في نفس الوقت لكون بعض المؤسسات الوطنية لا تستغل سوى نسبة 20 بالمائة من قدراتها في حين أنه يمكنها بالنظر إلى ما تتوفر عليه من إمكانيات التكفل بجل مشاريع الطرقات عبر الوطن بدون الاستعانة بمؤسسات أجنبية. وبخصوص الجزء الرابط بين شفة والبرواقية الممتد على مسافة 51 كلم، دعا قاضي مجمع المؤسسات الوطنية المكلفة بالإنجاز وكذا المؤسسة الصينية إلى مضاعفة الجهود لتقليص مدة إنجاز هذا المشروع المحددة مبدئيا ب36 شهرا.للإشارة، قد تفقد الوزير عدة أجزاء من مشروع ازدواجية الطريق شفة بوقزول حاثا في كل محطة على ضرورة منح الأولوية القصوى للدراسات ونوعية التدخلات في الميدان.