ستعقد هيئة الدستور الغذائي العالمية دورتها ال37 بمركز المؤتمرات الدولي في جنيف خلال الفترة الممتدة بين 14 و18 يوليو الجاري لدراسة معايير سلامة الأغذية وجودتها وتعمل على تقنين العقاقير المضافة لمصادر الغذاء بما فيها الحيوانات والمزروعات.وقد كانت الجزائر خطت العام الماضي خطوة في هذا الاتجاه من اجل إعادة النظر في القوانين المعمول بها في استعمال المضافات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري وذلك بعد اكتشاف أن عدد كبير منها لا يستجيب للسلامة الصحية للمستهلكين أو أنها غير مطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية. وكانت بعض المصادر المسئولة بوزارة التجارة أشارت في وقت سابق إلى الترتيبات المتعلقة بمنع استعمال بعض المضافات الغذائية وبالتالي إعادة النظر في القائمة المسموح بها والتي قدرتها بحوالي 100 مادة ثبت أن استعمالها مضر بصحة المستهلكين .وفي هذا الإطار جاء المرسوم الصادر تحت رقم 21412 والصادر بتاريخ 12 ماي 2012 والمتعلق بطرق وكيفيات استعمال المضافات الغذائية »ليضع حدا للطرق العشوائية التي كان يتم بها وضع هذه المضافات في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري«.وهو النص التنظيمي الذي دخل حيز التنفيذ بعد سنة من صدوره حيث منحت وزارة التجارة فرصة لأصحاب المؤسسات للتخلص من المخزون الموجود بحوزتهم من المضافات الغذائية.وأكدت ذات المصادر أن بعض هذه المواد المضافة يعود أصلها بحيوانات محرمة في الدين الإسلامي على غرار جلد الخنازير ومن هذا المنطلق فرص النص القانوني الجديد وضع علامة »حلال« على المنتوجات الغذائية المستوردة. وتأتي الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التجارة والتي يبدوا أنها بدأت تأخذ طريقها إلى التنفيذ بعد الحملة التحسيسية التي شرعت فيها المصالح المختصة خلال الأشهر الماضية.كما تندرج هذه العملية في سياق التوصيات التي تصدرها مختلف الهيئات الدولية على غرار »الفاو« و هيئة الدستور الغذائي العالمية.وفي هذا الإطار ستعقد هذه الهيئة دورتها ال37 بمركز المؤتمرات الدولي في جنيف خلال الفترة الممتدة بين 14 و18 يوليو الجاري لدراسة معايير سلامة الأغذية وجودتها وتعمل على تقنين العقاقير المضافة لمصادر الغذاء بما فيها الحيوانات والمزروعات إذ تعمل باعتبارها جهاز الأممالمتحدة المختص بالمعايير الغذائية على بحث مجموعة من القرارات التي تقنن استخدام بعض المواد المضافة للأغذية والعقاقير المستعملة على الحيوانات وتحري معايير جديدة للسلامة والجودة في الأغذية. وفي هذا السياق ينتظر أن تصدر مجموعة من التوصيات تخص استخدام العقاقير في الحيوانات المنتجة للغذاء وأقصى مستويات مسموحة للرصاص في حليب الرضع والزرنيخ بالنسبة للأرز ومعايير جديدة للسلامة والجودة في المحار والفاكهة والخضر.كما ستعمل الهيئة أيضا على إصدار مدونة ممارسات النظافة الصحية للبهارات والأعشاب العطرية المجففة والحدود القصوى المسموحة لمخلفات المبيدات في الأغذية والأعلاف ومستويات المخلفات القصوى المسموحة من المواد المضافة إلى الأغذية إضافة إلى معايير السلامة والجودة الجديدة لأغذية مثل المحار المروحي النيئ وثمرة زهرة الآلام والدوريان والباميا.
