كشف مصدر من ولاية غرداية عن تواجد وفد رسمي من وزارة الداخلية منذ يومين بالولاية، رجح ذات المصدر أن يكون الغرض من الزيارة وضع الخطوط العريضة لتجسيد الخطة الأمنية التي أعلن عنها مؤخرا وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز لاستعادة الهدوء بالمنطقة. توجه ليلة أمس الأول وفد رسمي يترأسه الأمين العام لوزارة الداخلية إلى ولاية غرداية، وفي اتصال ب»صوت الأحرار«، كشف أمس مصدر ولائي رفض ذكر اسمه، أن الوفد المكون من ضباط سامين في جهازي الأمن والدرك الوطنيين كان قد اجتمع مع والي غرداية، مرجحا أن يكون اللقاء قد تمحور حول طريقة تجسيد الخطة الأمنية التي سبق وأعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز لاستعادة الهدوء بالمنطقة، وربما تكليف الوالي شخصيا بتنفيذها، تطبيقا لتعليمات الوزير التي أمر من خلالها السلطة التنفيذية لولاية غرداية وعلى رأسها الوالي بتجسيد خطة الحكومة. وتأتي زيارة وفد الداخلية، 24 ساعة بعد مراسلة مجلس أعيان قصر آتمليشت (مليكة) بغرداية، وزير الداخلية والجماعات المحلية لدعوته إلى تجسيد الخطة التي وعد بها لإعادة الأمن إلى الولاية، وقرابة أسبوع من إعلان الطيب بلعيز على هامش مصادقة المجلس الشعبي الوطني على بعض مشاريع قوانين، عن وضع الحكومة خطة مدروسة بمنطقة غرداية تتضمن تدابير أمنية وغير أمنية تستهدف استتباب الأمن بهذه الولاية. وفيما يتعلق بتطور الأوضاع في غرداية، تحدث مصدرنا عن »هدوء نسبي« تعيشه معظم أحياء غرداية منذ ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، بعد سلسلة المواجهات والصدامات وأعمال الشغب التي عاشتها بعض أحياء الولاية عقب وفاة أحد الشبان، مشيدا بالدور الذي تؤديه قوات الدرك للتحكم في الوضع. من جهة أخرى، شيعت صبيحة أمس جنازة أوجانة حسين الضحية العاشر للأحداث التي تعيشها غرداية منذ ثمانية أشهر، بمقبرة »بابهون بالقرارة« (110 كلم عن غرداية)، حيث أكد محدثنا أن مراسيم الدفن جرت في ظروف عادية وسط تواجد قوات حفظ الأمن لتفادي أي مناوشات مع الشباب، وبدورنا حاولنا الاتصال بمديرية الأمن الولائي لغرداية للحصول على معلومات بشأن نتائج التحاليل اللازمة لمعرفة الطريقة الحقيقة التي أدت على الوفاة إن كانت عملية قتل عن طريق الحجارة أو حادث مرور مثلما تؤكده السلطات الرسمية، دون جدوى. وكان عشرات الميزابيين قد نظموا أمس الأول تجمعا احتجاجيا أمام ساحة حرية الصحافة بولاية بجاية، للتنديد بالأحداث الأخيرة التي تعيشها غرداية، مطالبين السلطات العمومية التدخل لضبط الأمن والحفاظ على أرواح وممتلكات سكان المدينة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل والتخريب والاعتداءات المتكررة التي لا تنقطع في المنطقة منذ عدة أشهر.