حذر فوزي اوصديق رئيس المنتدى الدولي الإسلامي للقانون الدولي الإنساني من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالمنطقة وكذا في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة بعد »ضرب مباني المدنيين العزل وتقتيل الأبرياء بحجة إجهاض خطط حركة حماس الجهادية، فضلا عن الحصار المفروض عليها من أجل خنق كل مناحي الحياة في كل الميادين الإقتصادية والتنموية حيث استهدفت المنشآت المدنية كالمدارس والمنازل«، أين تم تدمير أكثر من500 منزل وقصف حتى المستشفيات مثل ما حدث بمنطقة دير البلح وحتى آبار المياه وخطوط الكهرباء وشبكات الصرف الصحي . ويضيف أوصديق في هذا الشأن أنه لم تسلم من عمليات التخريب،المصانع والمحلات التجارية التي تعتبر مصادر تموين للعائلات الفلسطينية »ما سبب استنزافا كبيرا لمنتجات والسلع التجارية في ظل قطع المئونة عن المحاصرين جراء غلق المعابر من قبل مصر بحجة تسلل الإرهابيين عبرها وكذا انخفاض القدرة الشرائية للمواطن خاصة بعد تردي الوضع وغياب السيولة المالية لصرف الرواتب للموظفين«.كما وصف هذه الانتهاكات ب »لا إنسانية واغتيالٌ لحق فلسطينيين في العيش بكرامة في بيئة سليمة بعيدا عن الحرب والدمار«. وقال اوصديق »أن غزة يتهددها العطش جراء نفاد المياه الصالحة للشرب بسبب تعمد العدو الصهيوني تدمير البنية التحتية الحيوية من محطات معالجة المياه ومحطات توليد الكهرباء ومنشآت الصرف الصحي والمخابز والمنازل والمدارس والمرافق الطبية، بالإضافة إلى قتل أكثر من 500 فلسطيني«.ويضيف أن بقوله: »فقطع الكهرباء عن المنازل وتخريب مولدات الكهرباء بالمستشفيات وترك المرضى يواجهون مصير الموت المحتم خاصة مرضى القصور الكلوى الذين يحتاجون إلى تصفية الدم ثلاثة مرات في الأسبوع لهو سلب للحريات وحقوق الإنسان وظاهرة مأساوية تخر لها العزائم ويندي لها الجبين«.وأشار أوصديق من جهة أخرى إلى فقدان عدد من الطلاب الفلسطينيين لفرص إكمال دراستهم، في ظل تدمير المؤسسات التعليمية، ناهيك عن انهيار بعض القطاعات الاقتصادية.ويرى أن غلق معابر رفح أعاق أيضا سفر عدد من المرضى إلى الخارج للعلاج حيث فاق عددهم 200 مريض من بينهم المصابين بمرض القلب و الصرع والثلاسيميا التي يحتاج مرضاها إلى تكفل كبير من حيث توفير وحدات دم. وأكد د. أو صديق من جهة أخرى أن الممارسات الإسرائيلية المتكررة والممنهجة تدخل ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من منطلق القانون الدولي كونها تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.وفي السياق ذاته، حذر رئيس المنتدى الدولي الإسلامي للقانون الدولي الإنساني، من استمرار الاقتتال بالقطاع ومن ثم التأخر في رفع جثث الشهداء في ظل ارتفاع درجات الحرارة نظرا لما ستسببه هذه الأخيرة من انتشار الرهيب للأمراض المعدية والأوبئة القاتلة ما يفرض توفير الرعاية الصحية اللازمة للسكان بالإضافة إلى الاستعانة بالطواقم الإغاثة الدولية للتدخل وحماية المدنيين. انتهاكاًت يراه اوصديق تتنافى مع قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977وقواعد واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تنص بوضوح على أن إحدى حالات الإبادة الجماعية هي التدمير المتعمد لمقومات الحياة بحيث يسبب ذلك الدمار المادي للناس، سواء كان ذلك جزئيا أو كلياًّ.وهو بالضبط ما يحدث في غزة منذ فرض الحصار الإسرائيلي عليها وقتل أبناءها العزل دون وجه حق وقطع المنابع الحيوية عنها للاقتصاص منها وتعذيبها إلى أن تستسلم وتسلم أراضيها للعدو، ففي المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه »لا يجوز معاقبة أي شخص على جرم لم يرتكبه شخصياًّ. العقوبات الجماعية وجميع إجراءات التخويف والإرهاب محظورة... تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص وممتلكاتهم«. الأمر الذي يعتبر اعتداء واضح و»موت كلينيكي« للشعب الغزاوي وسياسة قذرة لقتل الأبرياء ببطىء وذلك كله أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.