كشف رئيس المنظمة الوطنية لترقية الصحة والبحث السيد مصطفى خياطي أمس، أن سكان غزة والأطفال تحديدا تكبدوا خسائر صحية ونفسية إلى جانب الخسائر المادية التي طالت المنطقة قبل سنتين، حيث تشير دراسات صحية حديثة الى أن 70 بالمائة من أطفال فلسطين يعانون من عقد نفسية تتحول فيما بعد إلى أمراض عقلية. وقال السيد خياطي بمنتدى المجاهد أمس بمناسبة الذكرى الثانية للقصف على قطاع غزة أن المنطقة ستظهر فيها أثار صحية أكثر تعقيدا خلال السنوات الخمس المقبلة خاصة مع استمرار الحصار الإسرائيلي المضروب أمام المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن المساعدات التي يسمح لها بالدخول تحتوي على حريرات ضعيفة وأن سكان غزة منهم 20 بالمائة أطفال دون الخامسة عشرة سنة لا يتناولون اللحوم والخضر والفواكه مما ينبأ بأزمة سوء التغذية قريبا. وأفاد السيد خياطي أن الوضع الصحي في غزة مقلق بالنظر إلى الانتهاكات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، فحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية يوجد من 20000 إلى 50000 طفل يعانون من اضطرابات عقلية منذ القصف، اما منظمة اليونيسيف فاشارت الى ان 10 بالمائة من الأطفال دون الخامسة مصابون بفقر الدم و50 بالمائة من الأطفال دون الثانية من العمر مصابون كذلك بفقر الدم، كما ان المرافق الصحية تعرف انقطاع في التيار الكهربائي مدة سبع ساعات يوميا ،ضف الى ذلك الوضعية الكارثية للنظافة العمومية التي وقفت عندها منظمات وهيئات الصحة الدولية. من جهته، أكد الأستاذ في القانون الدولي الإنساني السيد فوزي أوصديق أن القانون الدولي الإنساني قُبر في غزة من خلال الانتهاك السافر له من طرف القوات المحتلة في المنطقة وفي فلسطين ككل وهو أمر هين بالنسبة لإسرائيل في ظل بقاء عدالة دولية عرجاء تسير الوضع-يضيف المتحدث- وقال أن مشكلة فلسطين وقطاع غزة ليست فيما تقدمه منظمات الإغاثة بقدر ما تكمن في السماح لدخول المساعدات الإنسانية، حيث أن اقتصاد فلسطين يخسر يوميا مليون دولار، وازدادت نسبة الفقر ب80 بالمائة واحتياطي الخبز لا يكفي إلا عشرة أيام، في حين ان احتياطي السلع الأساسية لا يكفي إلا لفترة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، كما تم تسجيل تعفن أكثر من 100 طن من التوت الأرضي والطماطم والفلفل والخيار بسبب العجز في التصدير، بالإضافة إلى أن 60 بالمائة من العائلات الفلسطينية تعتمد على الرواتب مما زاد من حجم الديون الشخصية، وكلها مؤشرات تؤكد خرق الاحتلال الإسرائيلي للاتفاقيات الدولية. وأوضح السيد أوصديق أن ممارسة دولة الاحتلال لنهج وسياسة إغلاق المعابر أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني، وهو أمر منافي مع قواعد واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 وقواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، حيث تنص المادة 33 من اتفاقية جنيف مثلا على :'' تحظر على قوات الاحتلال الحربي القيام بمعاقبة الأشخاص المحميين على جرائم لم يرتكبوها كما تحظر على تلك القوات اتخاذ تدابير اقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم''. وأكد المتحدث أن واقعة غزة جاءت لتكشف أكثر الانتهاكات الصارخة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وأن القانون الدولي الإنساني ينطبق عليه المثل القائل اقرأ تفرح جرب تحزن، حيث أن أدبيات ومضامين القانون الدولي الإنساني شيء والواقع والممارسة شيء ثاني، مشيرا في السياق إلى وجود مجهود للرأي العام العالمي من أجل إيصال صوت الحقيقة عبر آليات محترفة لا تعتمد على العاطفة. وقال أن جرائم إسرائيل هي جرائم ضد الإنسانية مهما طال الزمن و انها لن تتقادم وسوف تقتص منها محكمة التاريخ قبل المحكمة الدولية.