أكد وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس، أن السياسة الجديدة للتشغيل تدخل حيز التطبيق هذا الأسبوع، وكشف أن المصالح المعنية استقبلت أكثر من 300 ألف طلب، فيما قدر عدد عروض العمل252 ألف، منها 200 ألف في الإدارات و52 ألف في القطاع الاقتصادي، مشيرا في سياق منفصل إلى أن هناك مخالفات ارتكبتها مؤسسات أجنبية قامت لعملية توظيف دون المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل. أوضح لوح على هامش الملتقى حول الجالية الجزائرية في الخارج بجنان الميثاق بالعاصمة أن مخطط ترقية التشغيل ومحاربة البطالة يبدأ تطبيقه ميدانيا هذا الأسبوع، وأكد أن إلى أن الاجتماع التقييمي الذي عقد أمس كشف أنه إلى غاية 28 ماي الفارط قدر عدد عروض العمل المعنية بالحاصلين على الشهادات الجامعية والمتخرجين من الثانويات وغير المؤهلين في القطاع الاقتصادي بأكثر من 52 ألف،وأضاف إن عدد العروض على مستوى الإدارة بلغ أكثر من 200 ألف، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على توجيه أكبر عدد إلى القطاع الاقتصادي،وقال إنه تم استقبال "أكثر بكثير من 300 ألف طلب على هذا الجهاز من مختلف عقود التشغيل". في هذا السياق، اعتبر الوزير أن الهدف المسطر قد تم تحقيقه باعتبار أن المخطط يهدف إلى بلوغ 400 ألف منصب شغل سنويا في حين تم الوصول إلى نصف العدد خلال السداسي الثاني من السنة الجارية في مختلف العقود الموجهة إلى الحاصلين على الشهادات الجامعية و المتخرجين من الثانويات وغير المؤهلين، موضحا أنه في السداسي الثاني من العام المقبل سيستفيد هؤلاء الشباب بالعقد المدعم. وعاد لوح إلى التذكير بما جاء في المرسوم التنفيذي الخاص بالسياسة الجديدة للتشغيل، حيث أكد أنه في حالة عجز المؤسسات المعنية بتوظيف أكثر من 25 بالمئة من المستفيدين، لا يمكنها أن تستفيد مرة أخرى من التدابير التي أقرها المرسوم، مضيفا أنه يشترط عليها أن لا تتجاوز 15 بالمئة من الموظفين الجدد من مجموع عمالها، ليقول إذا كانت تحتاج يد عاملة فعليها أن تشغل دون استفادتها من هذه الإجراءات التي تضمنها المرسوم التنفيذي، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للتشغيل والمديرية التشغيل هما الهيئتان المشرفتان على متابعة هذه السياسة بعدما أكد أن المصالح المعنية تقوم بالاعتماد على القائمة المسجلة لطلبات العمل على مستوى الوكالة. وأكد وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي أن هناك عدة مؤسسات أجنبية متابعة قضائيا بسبب إقدامها على التوظيف دون المرور بالوكالة الوطنية للتشغيل، مشيرا إلى أن مفتشية العمل تسهر على المراقبة بصفة دائمة. وبخصوص قانون العمل الذي يتضمن 700 مادة، أشار المسؤول الأول على القطاع إلى أن لجنة الثلاثية على مستوى الوزارة المنصبة منذ عام قد أنهت الصياغة التمهيدية، مؤكدا أنه لم يتم بعد عقد مشاورات على المستوى القيادي بين الثلاثية، موضحا أن بعض المبادئ التي أدخلت في هذه الصياغة لمشروع القانون التمهيدي تتماشى والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، مضيفا أن هذه المبادئ تحتاج إلى نقاش وتوافق بما يعود على عالم الشغل و الاقتصاد الوطني بالتقدم من جهة، وتمكينه من مواجهة المنافسة الاقتصادية من جهة أخرى. وعلى صعيد آخر، كشف الوزير أن الجزائر تترأس الجمعية العامة لمؤتمر العمل الدولي يوم الجمعة القادم، وأكد أن اللجان المختصة خلال هذا الاجتماع ستعكف على مناقشة كيفية وسبل ترقية العمل في الأوساط الريفية.
