صرح مصدر مسؤول من المديرية الولائية للمصالح الفلاحية بوهران، أن عدد الشكاوى التي رفعها الفلاحون والمزارعون المتضررون من مشكل التسرب المتواصل للمياه القذرة بالأراضي الزراعية خلال 4 سنوات الأخيرة قد تجاوز ال 120 شكوى منها من تم الفصل فيها قضائيا في الوقت الذي لا يزال البعض منها محل متابعات وتحقيقات قضائية لإقرار الحكم المناسب لها وقد أوكلت نتائج الخبرات لخبراء زراعيين معتمدين بطلب من الهيئات القضائية بهدف تحديد مصدر المشكل والقيمة الإجمالية للخسائر المترتبة عنه بعدما تسبب هذا الأخير في تلف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية والأشجار المثمرة الأمر الذي كبد أصحابها ولا يزال خسائر مادية فادحة . وقد جاء إجراء طلب تدخل القضاء بعد عجز المتضررين في إرغام رؤساء البلديات على وضع حد أخير لمشكل تدفق مياه الصرف الصحي الناجمة عن استعمالات المجمعات الحضرية بأراضيهم نظرا لاهتراء قنوات صرفها وانفجارها لتتحول بذلك مساحات واسعة من أراضيهم لبرك من المياه العكرة ممن تعرف توسعا مستمرا بفعل التدفق المتواصل في غياب المصالح الوصية التي تعتبر المسئول الأول والأخير على المشكل المسجل بالعديد من البلديات على رأسها حاسي بونيف وحاسي عامر، بوفاطيس، وادي تليلات والبرية إلى جاني حاسي مفسوخ وسيدي بن يبقى، مسرغين والعنصر وحاسي بن عقبة وغيرها علما أنه من بين البلديات من شهدت موجات غضب واحتجاج رفعها المعنيون بالمشكل للمطالبة بحل العائق والتعويض . وأردفت المصادر المتحدثة أن المشكل وبالإضافة إلى تهديده للمساحة الزراعية قد تحول أيضا إلى مصدر لانبعاث الروائح النتنة واستقطاب الحشرات السامة والحيوانات المتشردة هذا إلى جانب تسرب المياه المتجمعة ببعض الطرقات السريعة المحاذية للمناطق المتضررة ما حولها إلى نقطة سوداء كانت وراء حصول العشرات من حوادث المرور الخطيرة التي غالبا ما تنتهي بتسجيل وفيات وإصابات فردية وجماعية كما هو الحال للمشكل المسجل على مستوى بلدية البرية في الوقت الذي يبقى فيه تراجع التحصيل الفلاحي السنوي من أهم الإفرازات الناجمة عن الظاهرة التي أخلطت أوراق الأوصياء على قطاع الفلاحة بعاصمة الغرب الجزائري الذين لطالما رغبوا في القضاء على النقائص وتهيئة الأوضاع للفلاحين لتحسين وضعياتهم المهنية . وللإشارة فقد صنف المشكل أيضا ضمن أهم العوامل التي كانت وراء فشل مشروع الإستصلاح الزراعي الضخم ممن صرفت له المصالح الولائية غلافا ماليا كبيرا خلال السنوات المنقضية سرعان ما استيقظت على تحصيل نسبة 2 بالمائة فقط كنسبة نجاح بعدما جسد المشروع على مستوى 11 مشروعا هذا إلى جانب مشكل الري ونقص المياه الجوفية بالأراضي المرتفعة الذي أجبر غالبية الفلاحين على هجرها والتخلي عنها لعدم جدوى استغلالها زيادة عن صعوبة المسالك غير المهيئة المؤدية لها وغيرها من العوامل التي تبقى الهاجس الكبير للمزارعين بعاصمة الغرب الجزائري حال دون بلوغ النسبة المرجوة من التحصيل سواء المتعلق بالفلاحة أو زراعة الأشجار المثمرة. وفي سياق متصل أردفت ذات المصادر أنه من بين الأراضي التي تعيش مشكل تدفق وتجمع المياه العكرة بمساحات شاسعة بها من تجاوز مدة معاناتها لأكثر من 10 سنوات دون تسجيل أية التفاتة جديدة ما أجبر مديرية المصالح الفلاحية بالتنسيق مع غرفة الفلاحة لرفع تقارير تثبت واقع المشكل للمسئول التنفيذي الأول للولاية لطلب الاتفاق على حل المشكل ومنه إتلافه للمزيد من الأراضي.
