شدد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، بلندن على أن الشراكة بين الجزائروبريطانيا تتيح مزايا "هامة" قد تكون "ذات منفعة" و"واعدة" بالنسبة لكلا البلدين، وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات خاصة لتسهيل سير نشاطات المؤسسات البريطانية في الجزائر وكذا اتخاذ إجراءات "أكثر شمولية" تخص تحسين جو الأعمال. وأوضح الوزير في تدخل له خلال المنتدى الجزائري البريطاني حول التجارة والاستثمار أن "تعزيز الشراكة مع بريطانيا قد تكون ذات منفعة وواعدة بالنسبة لكلا الطرفين و مؤسساتهما" مشددا على أن الحكومتين لديهما إرادة "أكيدة" في الذهاب قدما وإقامة علاقات متعددة الأشكال ذات طابع "استراتيجي"، وذكر بوشوارب بوجود "شركات بريطانية في الجزائر منذ عدة عقود تنشط في الصناعة النفطية والغازية وعلى رأسهم بريتش بتروليوم" إضافة إلى شركة بتروفاك ومؤسسات بريطانية موفرة للخدمات للقطاع الجزائري للطاقة مشيرا إلى أن التعاون بين الجزائر ولندن "قد يمتد ليشمل الطاقات المتجددة". كما ذكر بوشوارب بأن التبادلات بين البلدين سجلت ارتفاعا "محسوسا" خلال السنوات الأربع الأخيرة منتقلة من 1 مليار جنيه استرليني سنة 2010 إلى حوالي 4 ملايير جنيه استرليني خلال 2013 أي 6 ملايير دولار، واعتبر الوزير أن هذه "النجاحات ما هي إلا البداية من حيث أن البلدين يرغبان في توسيع تعاونهما إلى عدة مجالات". وأوضح قائلا"إن الجزائر بلد متفتح والمؤسسات البريطانية مرحب بها فهي معروفة ولديها سمعتها لدى الشعب الجزائري الذي لا يعرف فقط أندية كرة القدم تشلسي ومانشيستر يونايتد وأرسونال"، كما أنه يتأسف لكون السحب الأخير لكأس العالم لكرة القدم الأخيرة لم تفض إلى تنظيم لقاء آخر بين الجزائر و بريطانيا. وأشار إلى أن مساهمة المؤسسات البريطانية متوقعة في مجالات الصحة والفلاحة والسياحة و تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وأضاف في هذا السياق أن الخدمات المالية »تشكل إحدى مجالات الامتياز بالنسبة للمؤسسات البريطانية التي يمكن للجزائر أن تستغلها في إصلاح وعصرنة النظام المالي والمصرفي". وفيما يتعلق "بالعراقيل" التي قد تعترض سير نشاطات المؤسسات البريطانية في الجزائر، أكد الوزير أنه سيتم "إزالتها تدريجيا" لا سيما فيما يخص تأشيرة الأعمال، وأوضح أنه تم اتخاذ "إجراءات خاصة لتسهيلها" معلنا عن اتخاذ إجراءات "أكثر شمولية" تخص تحسين جو الأعمال في الجزائر، وقدم مستثمرون بريطانيون متواجدون في الجزائر لدى تدخلهم خلال المنتدى لمحة عن مشاريعهم مبرزين جو الأعمال "الإيجابي" السائد في الجزائر، وتمحورت تدخلات رؤساء المؤسسات الجزائرية حول الضمانات و المزايا المتاحة للمستثمرين الأجانب في الجزائر حسب أهمية المشاريع.