أكد الدكتور والمحلل السوسيولوجي محمد طيبي، أن بعض الأحزاب دخلت حالة من الهيستيريا السياسية لمحاولتها في كل مرة إلى الطعن في شرعية الرئيس والتنكر لواقع الدولة ومؤسساتها، قائلا مشيرا إلى ميول هؤلاء الأطراف بالسعي للقفز على إرادة الشعب انطلاقا من أرضية التشكيك في شرعية السلطة، وأضاف أن هناك انسدادا في مشروع المعارضة لأنها تأخذ سلطتها كتجمع رافض للسلطة. أوضح الدكتور والمحلل السوسيولوجي محمد طيبي، في تصريح ل»صوت الأحرار«، أن المعارضة في الجزائر لا تضع نفسها في موضع الناقد والمقوم لعمل الحكومة، مشيرا إلى أن الرأي العام يعتمد على القوة الفاعلة في المجتمع التي ترتبط بها مصالحه والقوة التي تتكفل بأمن البلاد على عكس المعارضة في الجزائر التي لا تحمل البديل للحكومة، فهي تعارض السلطة من أجل التموقع وأخذ مكان لها فقط. وفي هذا السياق، أكد طيبي أن كل محاولة من شأنها الطعن في شرعية الدولة هي محاولة للتشويش على المبادرات السياسية المبنية على مبدأ التوافق والإجماع الوطني، قائلا إن بعض الأحزاب دخلت حالة من الهيستيريا السياسية لمحاولتها في كل مرة التنكر لواقع الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى ميول هؤلاء الأطراف للقفز على إرادة الشعب انطلاقا من أرضية التشكيك في شرعية السلطة. وأضاف الدكتور أن هناك انسدادا في مشروع المعارضة لأنها تأخذ سلطتها كتجمع رافض للسلطة، والتي لا تعطيها هوية المعارض الذي يوجه انتقادات للحكومة وكشف عيوبها ومن خلاله تعمل على كسب الرأي العام، مشيرا أن برنامجها لا يؤهلها ليتقبلها المجتمع كمعارضة فهو يرى فيها –حسبه- تجمعا مضادا للسلطة، قائلا »المعارضة في الجزائر تعتبر مجرد تجمع متنوع ومتعدد لا نعرف هويته ماعدا محاربة السلطة«. وأكد محدثنا أن خطابات بعض الأحزاب التي تركز في كل مرة على الطعن في شرعية الدولة ومؤسساتها تحيل إلى الطفيلية السياسية من باب تنكرها للواقع والدليل على ذلك ضعف النضج السياسي ويفقد مصداقية المعارضة أو من يسمي نفسه معارضة فهم يبحثون دائما عن السلطة، قائلا إن السياسة مسؤولية لها مؤسساتها لخدمة الشعب وعلى المعارض أن يعارض بأفكاره وليس بأحكامه الرديئة في السياسة، وهذا دليل –حسبه- على أن هؤلاء غير مؤهلين للحكم في البلاد، ليؤكد أن كل حزب سياسي معتمد تحكمه قوانين البلاد من ضمنها الاحترام الصارم للمؤسسات الشرعية والرئيس هو مؤسسة شرعية منتخبة.