قال الدكتور والمحلل السوسيولوجي محمد طيبي، إن التعديل الدستوري المقبل سيكون محطة حاسمة في دعم الاستقرار والتآلف الداخلي، مشيرا إلى أن غياب خطاب مقنع وتوافقي للحكومة مع الرأي العام أدى إلى غليان الجبهة الإجتماعية والسياسية، مؤكدا أن مراعاة الجبهة الإجتماعية والسياسية لإمكانيات البلاد كفيل بتجنيبها حدوث انزلاقات داخلية. أوضح الدكتور والمحلل السوسيولوجي محمد طيبي في تصريح ل » صوت الأحرار «، أن الحديث عن دخول اجتماعي ساخن، صار تقليدا منذ سنوات عديدة، بقدر ما أنه يحيل إلى تراكمات في تسيير الشأن العام، تتحول إلى واجهة مزايدات لبعض النقابات والأحزاب التي تحرك هذه النقابات. وأكد طيبي أن غليان الجبهة الإجتماعية والسياسية يحيل إلى ضعف الخطاب المؤطر للحكومة والتواصل مع شبعها بالطريقة التي تقنع وتحقق توافقات، مضيفا أن الجزائر بحاجة إلى خطاب مقنع وتوافقي بين الحكومة والرأي العام من خلال السهر على القضايا العامة التي تصنع بؤر التوتر كالعنف والسكن، وأشار إلى أن كل هذه المعطيات تحدد وتشخص حالة التململ في المجتمع وحالة القلق عند السياسيين. وعلق طيبي على هذه المرحلة قائلا، إن تعديل الدستور يعتبر فرصة للعمل على توفير أدوات الاستقرار والتآلف الداخلي في ظل رهانات تفكيك العالم العربي، مشيرا إلى أن كل المطالب السياسية والإجتماعية التي ترفع يجب أن تراعي إمكانية البلد، وخطها الأحمر هو أن لا تكون عوامل للتوتر أو لحدوث انزلاقات داخلية. أما على الجبهة السياسية، فأكد المحلل الأستاذ طيبي أن الإنشغالات المطروحة تشير إلى تواجد حراك سياسي في البلد، في إشارة منه إلى المبادرات التي أطلقتها المعارضة لاسيما مبادرة الأفافاس التي تطرح التغيير كوسيط وجامع بين المعارضة والسلطة من خلال الحوار الوطني، مؤكدا أنها مبادرة جديرة بالاهتمام، نظرا لوزن أصحابها ولأن مصدرها حزب وطني عريق يعيش تحولات نخبة خصبة، حيث أن وزنه ? حسب المتحدث ? يعطي مصداقية لمقترحاته مع النظام السياسي، وأضاف أن مبادرة الأفافاس قد تثمر تحولا في الأحزاب القوية وإعادة حساباتها الخاصة من خلال تجديد نفسها من نخب فاعلة ودخول عالم التنافس الحزبي لاسيما وأن هذه المبادرة ليست موجهة للنظام فقط بل للأحزاب أيضا. وأكد طيبي أن كل هذه الأمور ستجعل للدخول الاجتماعي والسياسي المقبل تأثير في الحياة الوطنية، تزامنا مع مسودة التعديل الدستوري التي ستتحول إلى فضاء لنقاش الأحزاب التي لها نخب تقترح وتعدل وتحرك الحياة العامة، مشيرا إلى أهمية هذه المحطة التي تعتبر ?حسبه- نقطة تحول تاريخية للدولة الجزائرية وانطلاقة حضارية للبلاد، بحيث أنها لا تهم السلطة وحدها بل كل صانعي الشأن السياسي، لاسيما وأن الجزائريين وصلوا إلى درجة من الوعي السياسي ولا يمكن جرهم إلى حيث لا يريدون.