كشف عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن مشروع تعديل الدستور لن يتعدى شهر أفريل المقبل، فيما أكد أن الأفلان لن يستبق هذه المحطة المهمة، حيث أن المؤتمر العاشر سيعقد بعد الانتهاء من عملية تعديل الدستور، وعلى صعيد آخر أشار سعداني إلى ما أسماه ب»الحرب الاقتصادية« التي تشنها أمريكا على بعض الدول المنتجة للنفط على غرار روسياوالجزائر وذلك من خلال سعيها إلى تخفيض أسعار النفط. بدت الأمور واضحة بالنسبة للأمين العام للأفلان، حيث أوضح خلال تصريح له على هامش انعقاد المؤتمر الثاني عشر للمركزية النقابية بفندق الأوراسي، أمس، أن مؤتمر الحزب العتيد ينتظر مشروع تعديل الدستور وأن العملية لن تكون إلا بعد الإعلان رسميا عن مراجعة القانون الأساسي للبلاد، وفي هذا الصدد أوضح سعداني، أنه من غير الممكن للأفلان أن يستبق الأمور ويتجاوز محطة مهمة مثل محطة تعديل الدستور، ليؤكد أن هذا التعديل لن يتعدى شهر أفريل المقبل. وفي رده عن سؤال حول التراجع الذي تعرفه أسعار النفط في الأسواق العالمية، قال سعداني، »في سنة 1986 عشنا نفس السيناريو، عندما حاولت الولاياتالمتحدةالأمريكية إسقاط الاتحاد السوفياتي وعملت على الخفض في أسعار النفط، كانت هناك تغييرات شبيهة بما يعرف اليوم بالربيع العربي، وها نحن اليوم بعدما عرفت بعض الدول العربية هزات باسم التغيير والربيع العربي، وعلى مستوى خريطة محدودة، جاء الدور على الحرب الاقتصادية التي تشنها أمريكا وحلفائها من الدول المنتجة للبترول، وهذا ما يؤكد وجود مخطط يستهدف كلا من روسيا، إيران، نيجيرياوالجزائر«. وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، قد دعا الطبقة السياسية إلى الالتقاء والوحدة والسعي للحفاظ على الاستقرار والسيادة الوطنية، مشددا على ضرورة فتح نقاش وطني من أجل حماية الجزائر من المؤامرة التي تحاك ضدها من طرف الدول الأجنبية التي تخطط لإخضاع الجزائر اقتصاديا بعد فشل هذه الدول في تحقيق هذا المسعى عسكريا من خلال ما يسمى »الربيع العربي«. كما علق سعداني في الختام على ظروف انعقاد المؤتمر الثاني عشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين، قائلا إن انعقاد مؤتمر العمال في مثل هذه الظروف دليل على أن البلاد متماسكة وهناك تظافر للجهود بين مختلف الفئات العمالية.
