تشهد ولاية جيجل منذ الفاتح أوت الجاري تدفق الآلاف من المصطافين من مختلف ولايات الوطن وحتى من خارجه للتمتع بزرقة البحر وقضاء بعض من أيام العطلة الصيفية، ويزداد تدفق زوار عاصمة الكتاميين خلال نهاية الأسبوع. من الظواهر السلبية التي أثرت على تدفق المصطافين بشكل كبير واستاء لها سكان ولاية جيجل قبل ضيوفها الانتشار الرهيب لمواقف السيارات، فلا يكاد يخلو شارع أو مكان قرب مسكن أو عمارة أو محل تجاري أو شاطئ إلا وتجد مجموعة من الشبان أغلبهم لا يتجاوز العشرين سنة يترصدون أصحاب السيارات خصوصا التي لا تحمل رقم الولاية ولا يحملون أي شارة تدل على عملهم مطالبين أصحاب المركبات بدفع قيمة مالية تتراوح مابين 100 و200 دج والويل لمن لا يدفع. بالإضافة إلى ذلك ورغم التعليمة الوزارية التي تؤكد على ضرورة مجانية الشواطئ إلا إن أغلب شواطئ الولاية غزتها الشمسيات، وهذا ما وقفت عليه »صوت الأحرار« في جولة قادتها لشاطئ كتامة المركزين الكيلومتر الثالث، أولاد بونار، المنار الكبير بمدينة جيجل وشاطئ سيدي عبد العزيز، بني بلعيد، زيامة منصورية، حيث اصطفت الشمسيات بمبالغ 500 و800 دج مهما كان وقت استغلالها إلى جانب انتشار الخيم، ورغم مجهودات مصالح الأمن في محاربة هذه الظاهرة لكنها لازالت موجودة. وتشهد أغلب فنادق الولاية عجزا في التكفل بالمصطافين رغم غلاء الأسعار، كما تشهد الشقق الموجهة للكراء عند القاطن ارتفاعا رهيبا في الأسعار، حيث يتراوح سعر الليلة الواحدة مابين 2500 و7000 دج لليلة الواحدة حسب موقع الشقة وتجهيزاتها، فيما تشهد المطاعم الموجودة على الشواطئ ارتفاعا كبيرا في سعر الوجبات وهذا ما أكده لنا بعض زوار الولاية الساحرة وأيضا ما وقفنا عليه بالمطاعم المنتشرة بشاطئ كتامة المركزي وسط مدينة جيجل، حيث بلغ الشواء مابين 30 و40دج، حيث بلغ سعر لحم الديك الرومي 40دج.
الملاحظ في ولاية جيجل هو الانتشار الكبير للأمن في كل مكان وهو ما ارتاح له السكان وحتى زوار الولاية الذين اطمأنوا على أرواحهم وممتلكاتهم.
