رشيد عساس: تربطنا قواسم مشتركة مع "الأرندي" لكن نرفض "أطماعه السياسية"

عدد مرات القراءة الكلي : 1 | عدد مرات القراءة اليومي : 1
يكشف رشيد عساس عضو المكتب السياسي بحزب جبهة التحرير الوطني مكلف بالانخراط والعضوية والبطاقية والموقع الرسمي والوسائط الالكترونية في هذا الحوار مع "صوت الأحرار" عن جوانب من استراتيجية قطاعه، معتبرا الإجراءات الجديدة من شأنها إزالة كل العراقيل التي كانت تحول دون إقبال المواطنين على الانخراط في صفوف الحزب، كما تناول عساس علاقة "الأفلان" بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وموقفه من توجهات هذا الحزب السياسية.
تحدثتم عن هدف بلوغ مليون منخرط، ما هي الإستراتيجية التي وضعها القطاع لأجل هذا؟
أريد أن أوضح أن الانشغال الكبير لجميع هيئات الحزب هو موضوع الانخراط ودعم الهيكل النظامي للحزب وقد وجهت تعليمات إلى أمناء المحافظات في هذا الصدد، فالشغل الشاغل بالنسبة لنا اليوم هو تسهيل عمليات الانخراط في صفوف الحزب وتوسيع القاعدة النضالية، حيث أن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن تتعلق بمنح جميع القسمات سجلات رسمية تعتمد لمدة 5 سنوات مرقمة ومؤشرة، كما أن بطاقة الانخراط ستكون صالحة لمدة 5 سنوات أيضا، ولا يمكن أن تنزع من صاحبها إلا في 3 حالات، وهي الإقصاء من الحزب أو الاستقالة أو الوفاة، حيث أن هذا الإجراء يسمح بالحصول على هيكل نظامي غير متذبذب.
هل من توضيحات أكثر؟
الهيكل النظامي لحزب جبهة التحرير الوطني قبل سنة 2014 كان ضعيفا جدا ولم يكن في مستوى هيكل أول قوة سياسية في البلاد، إلا أنه مع هذه الإجراءات الجديدة تضاعف الانخراط أربع مرات ونصبو لمضاعفته أكثر لبلوغ الهدف المنشود.
ماذا بشأن الانخراط الالكتروني الذي تم تفعليه مؤخرا؟
هذا الإجراء ينص عليه النظام الداخلي للحزب، وجاء ليضع حدا للمشاكل المطروحة في القاعدة التي تعرقل عملية الانخراط، سواء بفعل عدم توفر القسمات على مقرات أو لأن أبوابها مغلقة أو بسبب تعسف بعض الهيآت الحزبية في فتح أبواب الانخراط وغياب الإعلام الخاص بالانخراط في الحزب وخوف المعني من قرارات الرفض.
لكن الأمين العام وجه تعليمات صارمة لأمناء المحافظات في هذا الشأن؟
الأمين العام للحزب عمار سعداني في آخر اجتماع له مع أمناء المحافظات كان قد سلط الضوء على هذه النقطة وشدد على ضرورة فتح الأبواب أمام كل من يرغب في الانخراط وتوعد بمحاسبة المقصرين.
إذن تعتقدون أن الانخراط الالكتروني سينهي "بيروقراطية الانخراط"؟
الانخراط الرقمي هو ثورة في الجانب التنظيمي ينفرد به حزب جبهة التحرير الوطني، وسيضع حدا للمشاكل التي كانت تعترض سبيل الانخراط ونهدف من خلاله إلى بلوغ مليون منخرط في المستقبل القريب.
ما تعليقكم على ما تواجهه البلاد من تحديات اليوم؟
ما أريد أن أشير إليه في هذه النقطة بالذات أن حزب جبهة التحرير الوطني عندما يتحد عن مواطن الخلل ويشير إلى بعض الصعوبات والتحديات، نجد أن هناك من يقول إنه يستعمل فزاعة الخوف، ولما يبعث برسائل طمأنة مقارنة بما تعيشه بعض الدول من حالة اللاأمن واللااستقرار يقولون إننا نبالغ.
لقد نادى الأفلان على لسان الأمين العام عمار سعداني إلى تشكيل جدار وطني والذي يندرج في إطار مبادرة الجبهة الوطنية، تشارك فيه كل أطياف الطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني إلى جانب الشخصيات الوطنية قصد مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها البلاد خاصة على الصعيد الأمني من منطلق ما يقع على حدودنا بفعل الأزمة الأمنية في ليبيا على وجه الخصوص. فقناعتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن تعي مختلف التشكيلات السياسية وتستوعب حجم خطورة التحديات التي تواجهها البلاد.
هل دعوتكم هذه موجهة لأحزاب المعارضة أيضا؟
المعارضة السياسية في الجزائر، أولا هي عديمة التمثيل الشعبي الذي لا يرقى إلى مستوى خطابها وحتى إلى مستوى العويل الذي تمارسه بسبب أو دون سبب، لأن همها الوحيد الانتخابات وفقط، فهي لم تستطع التخلص من اسطوانتها القديمة التي ترددها مع كل موعد انتخابي أي اسطوانة التزوير، حيث أن أحزاب المعارضة تشارك في جميع المحطات الانتخابية غير أنها تطعن في نتائجها مباشرة، ولا تنفك تطالب بانتخابات مسبقة. فهمها الوحيد مطلب تقليدي يتعلق باللهث وراء الكرسي، ولا يهمها البتة التحديات التي تواجهها البلاد. وهذه هي نقاط الاختلاف بيننا وبين أحزاب المعارضة، وهنا أريد أن أوضح أمرا.
تفضل..
تمنينا بعد كل محطة انتخابية أن يصبح الفائز فيها مسؤولا على شؤون المواطنين في أي موقع سياسي كان سواء في البرلمان أو في المجالس المحلية المنتخبة، وأن يصبح كل المواطنين ملزمين بالتقيد بالقوانين والقواعد السياسية المتعارف عليها، كما هو الشأن في أرقى ديمقراطيات العالم. لكن ما نلاحظه أن المعارضة عندنا ترى الانتخابات نزيهة في حال هي فازت بها ومطعون فيها عندما يكون غيرها في المسؤوليات.
لكن بعض أحزاب المعارضة تنتقد حتى السياسة الخارجية للجزائر؟
لا يختلف اثنان من الجزائريين على أن السياسة الخارجية للبلاد سياسة حكيمة قائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم الزج بقواتنا المسلحة في خيارات عسكرية خارج الحدود، على غرار مطالب التدخل خارج حدودنا الشرقية في ليبيا والجنوبية في مالي وحتى في الشرق الأوسط وفي اليمن تحديدا. فأعيد وأكرر أن هذه السياسة هي سياسة حكيمة يقف وراءها رجل له باع طويل في السياسة الخارجية ويتعلق الأمر برئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
هل من توضيح أكثر؟
يجب قول الحقيقة، فعندما كنا نقول أن الجزائر بحاجة لحكمة الرجال في مثل هذه الظروف، فالبعض لم يأخذها محمل الجد، ففي مثل هذه الظروف الصعبة لو لم يكن رئيس الجمهورية لربما كانت الجزائر قد وقعت في بعض الأخطاء فيما يتعلق بسياستها الخارجية. فالبلاد استفادت من حكمته وحنكته اليوم كما استفادت سابقا عند إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي مكن البلاد من الخروج من بوتقة اللاأمن بعد سنوات من الدم والدمار بسبب الإرهاب. فالجزائر استفادت من حكمة رئيس الجمهورية في هذه المرحلة الصعبة أيضا وفي هذه المرحلة بالذات انطلاقا من باعه الطويل في السياسة الخارجية.
إذن تعتبرون هذا ردا على المشككين في مؤسسات الدولة؟
يتأكد اليوم بما لا يدع مجالا للشك لماذا اختار الشعب الرئيس بوتفليقة لأربع عهدات متتالية، حيث جاءت الظروف التي تعيشها البلاد اليوم لترد على العدو قبل الصديق لماذا اختار الجزائريون بالأغلبية الساحقة هذا الرجل ليكون رئيسهم كل هذه المدة، فقد سار بمركب البلاد نحو بر الأمان رغم كل الضغوط الممارسة على الجزائر.
تعليقكم على موقف الجزائر من "حزب الله" اللبناني؟
موقف الجزائر من حزب الله موقف منسجم مع مبادئها، واعتبارا أن حزب الله في لبنان هو الفصيل السياسي الوحيد المسلح من النسيج اللبناني الذي ساهم في استقرار وبناء المؤسسات في هذا البلد منذ اتفاق الطائف، فإذا كان قرار وضع هذا الفصيل في حانة الإرهاب فكان من الأحرى أن يصدر من الدولة المعنية، فهذا الفصيل السياسي الذي لديه درع عسكري ينشط في إطار قوانين الجمهورية اللبنانية وهو الوحيد الذي يقاوم الكيان الصهيوني. فموقف الجزائر من القضية موقف مشرف. وهنا نستغرب من بعض الأصوات التي أبانت من خلال مواقفها من حزب الله ارتباطاتها خارج حدودنا، وهو موقف يتعارض تماما مع قناعات الجزائريين، اعتبارا أن حزب الله رمز المقاومة ضد إسرائيل.
تقصدون حركة مجتمع السلم؟
بالتأكيد.
في نظركم ما خلفيات تقلب المزاج في مواقف "حمس"، خاصة مع السلطة؟
حركة مجتمع السلم كانت في السلطة على امتداد أكثر من عشرية ولما هبت رياح ما سمي ب "الربيع العربي" في بداية سنة 2011 سارعت الحركة للخروج من الحكومة ظنا منها أن هذه الرياح ستصب في صالحها وذلك انطلاقا من علاقات زعمائها مع من قادوا الثورات المزعومة في مصر وتونس وحتى في تركيا، فقد هبوا لمباركة قيادات هذه الثورات لكن قدرة الله وحنكة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووعي الشعب الجزائري فوت الفرصة على المتربصين بالجزائر وخاب ظنهم في هذه المسألة.
نلاحظ حدوث ارتدادات سياسية مع كل موقف يصدر عن سعداني، ما مرد هذا الأمر في اعتقادكم؟
الأمر المؤكد أن كل موقف قوي تكون لديه ارتدادات في الساحة السياسية، فحزب جبهة التحرير الوطني انتقل من حالة الفوضى إلى الاستقرار وهو اليوم يصنع الحدث سياسيا بامتياز من خلال ملء مختلف المساحات على المستوى الإعلامي والشعبي، وذلك من خلال أنشطته المكثفة ومن خلال تصريحات الأمين العام للحزب عمار سعداني الجريئة عندما يضع أصبعه على موضع الجرح في كل المسائل المطروحة.
فهذه الجرأة لم تعهدها الساحة السياسية من حزب جبهة التحرير الوطني، فهذه الجرأة ومعها نشاطات الحزب المكثفة هي التي ساهمت في توافد مئات الآلاف من المناضلين على الأفلان كما قلنا سابقا، مما يؤكد أن الحزب يعرف نهضة قوية في اتجاه المستقبل. والدليل على ذلك فوزه الأخير في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة وبنفس تركيبة الهيئة الناخبة لسنة 2012 حيث أصبح الأفلان القوة الأولى في هذه الهيئة التشريعية، بعد أن كان قد خسرها قبل ذلك.
رغم القواسم المشتركة التي تجمع الأفلان بالأرندي، إلا أن هناك نقاط خلاف، ما تعليقكم؟
في ظل الدولة المدنية التي ننشدها فإننا نعتبر أن الطموح من أجل أن يتولى حزب يملك الأقلية في البرلمان مؤسسات الدولة، طمع سياسي. فالبعض ممن يتحرجون عندما يتحدث مسؤولو حزب جبهة التحرير الوطني على أن الأفلان هو القاطرة هم طماعين سياسيا، وليس غريبا أن يصدر عنهم ذلك. الأكيد أنه بيننا وبين ذلك الحزب قواسم مشتركة، خاصة ما تعلق بدعم برنامج رئيس الجمهورية، لكن مشكلة مسؤولي هذا الحزب أنهم يريدون مزاحمتنا على قيادة القاطرة، كأول قوة سياسية في البلاد، ونحن كذلك إلى أن يثبت العكس.