اقترح رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إبراهيم بن جابر ، على المستثمرين الصينيين الاستفادة من المزايا التي يتيحها التشريع الجزائري قصد تعزيز نشاطاتهم بالجزائر وتصدير منتوجاتهم وخدماتهم خاصة نحو البلدان العربية والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث سيتمكن من خلالها المستثمرون الصينيون من الإنتاج في الجزائر بنسبة اندماج ابتداء من 40 بالمائة وتصديرها إلى الدول الأجنبية. أكد بن جابر خلال منتدى أعمال جزائري صيني عقد بالجزائر أن الجزائر تقترح أن تكون قاعدة لتصدير المنتوجات الصينية المصنوعة بالجزائر نحو بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وهي هيئات تربطنا بها اتفاقات تعاون، مضيفا أنه بفضل هذه الاتفاقات سيتمكن المستثمرون الصينيون من الإنتاج في الجزائر بنسبة اندماج ابتداء من 40 بالمائة وتصدير منتوجاتهم وخدماتهم نحو الأسواق العربية والأوروبية وشمال أمريكا التي تمثل حوالي مليار مستهلك. كما أوضح المتحدث في تصريح صحفي على هامش المنتدى أن الأنسجة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتجهيزات الكهرومنزلية تعد القطاعات التي راهن عليها الطرف الجزائر كثيرا لتطوير هذه الإستثمارات، ومن جهتهم أبدى كافة المتعاملين الصينيين الحاضرين في هذا اللقاء اهتمامهم بالاستثمار في هذه القطاعات إلى جانب قطاع النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية والإستفادة من المزايا التي تتيحها الجزائر مقارنة ببلدان أخرى خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة واليد العاملة. وبخصوص الإجراءات التي ينص عليها قانون المالية التكميلي 2009 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي خاصة ما يتعلق منها بوجوب إشراك شريك جزائري بنسبة 51 بالمائة، قال رئيس المندوبية الإقتصادية الصينية بالجزائر وان جيفاي أن بلده يحترم سياسات شركائه الإقتصادية، وفيما يتعلق بالإستثمارات الصينية الحالية في الجزائر، صرح جيفاي الذي يشرف كذلك على رئاسة المجلس الصيني لترقية التجارة الدولية أن هذه الإستثمارات تتمحور أساسا حول الصناعة والتجهيزات البترولية وكذا قطاع البناء والأشغال العمومية والري. كما أعرب جيفاي عن إرادة الشركات الصينية في المشاركة في تنفيذ مختلف المشاريع والبرامج المقررة في المخطط الخماسي 2010-2014 الذي تنوي السلطات العمومية أن تخصص له غلافا ماليا يقارب 150 مليار دولار، وقد بلغ حجم المبادلات بين الجزائر والصين خلال سنة 2008، 5ر4 مليار دولار بفائدة 5ر3 مليار دولار لصالح الصين حسب المعطيات الرسمية الجزائرية. وكانت الصادرات الجزائرية نحو الصين خلال نفس السنة 500 مليون دولار تتشكل أساسا من المنتوجات البترولية والمعدنية بينما تتمثل وارداتها حوالي 4 ملايير دولار، من منتوجات صيدلانية وغذائية، مضيفا ذات المصدر أن الصين تعد ثالث ممون للجزائر وزبونها الحادي عشر في سنة 2008.