أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس، أن نسبة العمالة الأجنبية بلغت تقريبا 80 بالمائة في بعض البلدان العربية، داعيا إلى ضرورة تحديد إستراتيجية من أجل تخفيض تدريجي لها، باعتبار أنها تؤثر سلبا على اليد العاملة المحلية العربية، ليركز في هذا الصدد على أهمية وضع استراتيجيات عربية متعلقة بالتحكم في الانفجار الديمغرافي في بعض الدول العربية. أشار لوح على هامش المؤتمر العربي الأول حول تشغيل الشباب إلى أن نسبة العمالة الأجنبية غير العربية بلغت تقربا 80 بالمائة في بعض البلدان العربية، مما يستدعي العمل على تخفيض هذه النسبة باعتبار أن هذه الوضعية تؤثر سلبا على اليد العاملة المحلية العربية، داعيا إلى ضرورة تحديد إستراتيجية من أجل تخفيض تدريجي للعمالة الأجنبية في بعض الدول العربية، كما أشار من جهة أخرى إلى أهمية أن يستعمل العالم العربي موارد النفط في تطوير البنية التحتية الإقتصادية والإجتماعية ويطور الشبكة المعلوماتية في مختلف المجالات. ومن جانب آخر، ركز الوزير على أهمية وضع استراتيجيات عربية متعلقة بالتحكم في الانفجار الديمغرافي في بعض الدول العربية والسعي إلى ملائمة مجالي التعليم والتكوين ومتطلبات سوق الشغل وتوفير اليد العاملة المحلية في البلدان العربية التي تشهد ارتفاع اليد العاملة الأجنبية، مضيفا أن قطاعات المياه والطاقة والفلاحة تعتبر من » الملفات الإستراتيجية« التي يجب على العالم العربي التحكم فيها من أجل ضمان الإنتاج والتنمية الاقتصادية وتوفير مناصب الشغل. ولدى تطرقه للعقد العربي للتشغيل 2010-2020، الذي انبثق عن القمة العربية الإقتصادية والتنموية والإجتماعية الأخيرة، أكد الوزير أن من أهدفه تقليص البطالة في العالم العربي إلى حوالي 7 بالمائة علما أنها تقدر حاليا ب 14 بالمائة وسيعمل على رفع الإنتاجية بنسبة 10 بالمائة، كما استعرض الوزير التجربة الجزائرية الغنية في مجال ترقية التشغيل ومكافحة البطالة، موضحا أن حوالي 75 بالمائة من طلبات التشغيل صادرة عن شباب تقل أعمارهم عن 30 سنة.
