ندّدت حركتا مجتمع السلم والإصلاح الوطني بحضر بناء المساجد في سويسرا، وأوضحتا أن القضية في جوهرها هي عنصرية مقيتة للأقليات المسلمة في الغرب تغذيها لوبيات تريد صنع رأي عام شعبي غربي يعادي الإسلام، زكتها آليات تلك الدول القانونية والسياسية التي وسعت الشرخ في علاقات الدول الأوربية بالعالم الإسلامي. وفي بيان لها إستغربت حركة مجتمع السلم للنتيجة التي كشف عنها ما سمي إستفتاء شعبيا حول حظر المآذن في سويسرا، سيما وأنها كانت تعد بلدا محايدا ومسالما، حيث أبدت الحركة في هذا السياق إستياء كبيرا تجاه هذا الانزلاق الخطير الذي سوف يساهم دون شك في تعميق الهوة بين العالم الإسلامي واليمين المتطرف في سويسرا ومن يقف ورائهم، مؤكدة أن طرح مثل هذه القضايا للاستفتاء الشعبي سوف يفتح ملفات الاستفتاء حول قضايا أكثر خطورة يكون الخاسر فيها الأكبر الأقليات في العالم مما يشجع حركات الانفصال والتمرد، كما يغذي بؤر التوتر. ومن جانب آخر أشارت حركة مجتمع السلم إلى أن هذه القضية هي سلسلة من الحملات التي قادتها أطراف عنصرية تعمل على غرس روح الكراهية والعداء في نفوس الغرب تجاه الإسلام وتشويه صورته، حيث دعت السلطات السويسرية إلى تدارك الوضع بالطرق والآليات المتاحة قبل أن تؤثر هذه القضية على زعزعة استقرار البلدان الأوربية بالعالم الإسلامي أكثر. ومن جانبها ندّدت حركة الإصلاح الوطني بحظر بناء المآذن في سويسرا، معتبرة أن الرفض المتسم بالنفاق الذي أبدته دول وشخصيات وكذا هيئات أوروبية يعطي صورة مغلوطة ومزدوجة في آن واحد أثناء التعامل مع الأقليات المسلمة في الغرب، كما شجبت الحركة بقاء العالم الإسلامي يتفرج على الوضع السيئ للجالية الإسلامية بالغرب والتي بقيت مكتوفة الأيدي دون أن تحرك ساكنا، موضحة أن المسألة لا تعدوا أن تكون استهانة بالإسلام من قبل الغرب الذي بدأت تنتهك رموزه منذ الرسومات المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام غذته لوبيات تريد أن تصنع رأي عام شعبي غربي يعادي الإسلام وذلك باستخدام آليات تلك الدول القانونية والسياسية، وختمت حركة الإصلاح بيانها الذي تلقت صوت الأحرار نسخة منه »إن الديمقراطية الغربية في مطلع القرن 21 وسعت كل ضروب العري والكره تجاه المسلمين«.