ناشد مجموع المستفيدين من مشروع 150 سكن اجتماعي تساهمي الكائن بحي الصخرة بمخرج مدينة سيدي بلعباس السلطات المحلية للتدخل و إرغام المقاول المكلف بانجازه على التعجيل بتسليمهم شققهم و الإيفاء بتعهده أكد المشتكون بأن المشروع انطلق سنة 2002 على أن يتم تسليمه خلال شهر جوان 2004 إلا أن المباني ما زالت في طور الانجاز لم تكتمل و بالمقابل و بعد مرور ثلاث سنوات من ذلك طالبهم صاحب المشروع بدفع 20 مليون سنتم زيادة عن المبالغ المالية التي دفعوها على أقساط ثمنا للسكن و التي أصبحت تصل إلى 91 مليون سنتم، مما أثار شاكلتهم كونهم غير قادرين على هذه الزيادة المشروطة و التي لم تكن ضمن بنود الاتفاقية المبرمة بينهم، فقد اقروا أن محافظهم لم تعد تحوي هذه المبالغ بعد أن أثقل كاهلهم الإيجار و ما يترتب عنه من مصاريف و أعباء ليظلوا مدة أخرى لا احد يعلم مدتها يكابدون ضيق المسكن و انعدام الراحة، و قد تأكدت شكوكهم من خلال الزيارة الميدانية التي قاموا بها بالورشة أن الإفراج عن القائمة و تسليم المفاتيح لن يتم قريبا بل إن المشروع متوقف و العديد من الأشغال لم تكتمل بعد كتجهيز انجاز المطبخ وتركيب الأبواب و النوافذ و تبليط الغرف. و على حد تعبير احدهم فان المستفيد من السكن التساهمي كمن لا سكن له فهم حاليا بين المطرقة و السندان فمن جهة استثمروا أموالهم في مشروع لا يزال شبه منجز و مطالبون في ذات الوقت بدفع إيجار المسكن الذي يؤويه مؤقتا مع عائلاتهم. كما تساءل احدهم إلى متى تظل السلطات تغض النظر عن هذه التجاوزات التي لا يدفع فاتورتها إلا المواطن المغلوب على أمره متى بقي مصيرهم و لسنوات في قبضة شخص واحد تمادى في حقرته في غياب قوانين ردعية من شانها قمعه و جعله يحترم التزاماته مع الغير