ما يزال الرأي العام الوطني يتابع باهتمام الأحداث الرياضية القدمية، مشدودا إلى مجريات منافساتها، مشحونا بفعالياتها الدولية والجهوية على وجه الخصوص، يراقب تطوراتها بهزات ارتدادية تماشيا مع ما يسفر عنها من نتائج. والأمر شديد الشبه بالنسبة لوقائع انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة ببلادنا، وإذا كان البون شاسعا مختلفا بين شرائح المجتمع الأكثر ولوعا بالمسألتين، فإنهما تتحدان في المنافع وفي المواجع، فكلاهما طبق شهي يحلم كل مشارك في مباراته الظفر به، وبما ينجر عنه. وإذا كانت المنافسة الرياضية لكونها أطول عمراً، ما يزال أمر سجالها قائما، فإن العملية الانتخابية، بأفراحها وبأحزانها قد حسم الأمر فيها . هذه الأخيرة التي إذا ما سلمنا جدلا أنها كانت غير افتراضية، وأنها ذات مقصد سلمي، كونها الآلية الوحيدة التي تتاح للمقبل عليها لأن يمارسها بكامل سيادته، لا يسيطر عليه مسيطر إلا أدب نفسه، إلا أنه من غير الممكن أن نؤمن أو نصدق كلية أو ننساق من جهة أخرى أن الناخب فيها كان غير عشوائي وغير غرائزي، من منطلق ما تحدث من مفاجآت في نتائجها تربك ليس المخططين لها فحسب بل حتى المتحسسين لها الدائرين في فلك تأثيراتها. لا أريد أن أقول: أن المشروع الوطني الهادف يكون هو آخر اهتمامات وهواجس الممارسين للعملية الانتخابية، إنما يجب أن تكون نسبة الخيارات الموضوعية في أداء أمانتها هي أعلى نسبة. بمعنى يجب أن تتغلب الموضوعية في الاختيار على المحاباة والعصبية والمنفعة الذاتية، ذلك أنه عندما تسيطر هذه الانفعالات الظرفية " المشبوهة" على ذهنية الناخب تكون المحصلة أكثر ضررا على المجتمع أو بالأحرى على المشروع الوطني. أنه كلما خضعت الإرادة الإنسانية الحرة إلى قيود وعوامل مؤقتة تطغى فيها المصالح الشخصية الآنية على مصلحة الجماعة ومشاريعها، وتسيطر التأثيرات الخارجية على ما يختلج في الضمير من صفاء ونقاء، فإن صفة المصداقية تنزع على الاقتراع وإن كان سليما غير افتراضي، وما يصير سوى مجرّد أداء بلا روح، إما ضد الخصوم أو مع الخصوم، وتغلب النزعة الانتقامية أو الحسدية أو الكيدية على المهمة، فتحولها عن مجراها الطبيعي المنشأة من أجله. وأي حركية لا تبنى على دقائق الأمور وحقائق الأشياء مآل نتائجها الضآلة والضمور والاضمحلال في المستوى المقدري للملقي والمهانة والاحتقار لدى المتلقي، ومن ثم الضلالة في التوجه وفي الحكم، مما يخلق رأيا سلبيا ينعكس على المؤسسة المعنية بالنتيجة . إنه إذا كان من المنتظر من المقابلة الرياضية أن تتجاهل أحيانا ممارسة قواعد السلوك المدني تحت طائلة ضغط المناصرين الكرويين أو انفعال خيول رقعة الشطرنج، لكون المسألة تحسب في النهاية بالفوز أو الخسارة عدديا فقط، والمبرر فيها أن الناس سلموا أسماعهم وأبصارهم إلى إرادة الأرجل ويستسلم لها الملوك والسلاطين والأمراء والرؤساء ويقفون مهللين مصفقين، ومؤيدين، وترفع فيها راية الجمهور المنتصر فوق راية الجمهور المنكسر، فتحجبها بل تغيبها ... بالرغم من ذلك فهي نشوة زهو عابر . أما في العملية الانتخابية وإن اشمئز لها من اشمئز من الجماهير أو من الحكام، فإنه على السلوك المدني أن يكون حاضرا فيها مهيمنا عليها يجمع عوامل دفع المجتمع إلى المزيد من التقدم والرقي والازدهار حسا ومعنى، ماديا ومعنويا، ويدمجها في رأي واحد موحد، يتجاوز المكونات السلبية للعملية الانتخابية التي كثيرا ما تقف في حلق المجتمع وتحز في نفسه، وتبلغ جراءها القلوب الحناجر، إذا ما غابت فيها الموضوعية أو غُيبت، وإذا ما تجاهل تطابق كمال تسمياتها مع نتائجها أو جُهل، مما يجعلها كثيرا ما تكون وخيمة خالية الإرادة خاوية اللب والجوهر ... !؟