قبل الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا بالعراق كان التفاؤل هو سيد الموقف بالنسبة للإدارة الأمريكية التي أعلنت أكثر من مرة بأن هذه الانتخابات هي مصيرية لأنها ستمهد لبناء دولة ديمقراطية وانسحاب القوات الأمريكية، كما أعلن عن ذلك سابقا أي مع بداية 2011، لكن بعد الانتخابات مباشرة، عادت نفس الإدارة الأمريكية لتقول بأن العراق مقبل على مرحلة صعبة. طبعا، لا أحد من المتتبعين للشأن العراقي آمن أو صدق ما قالته الولاياتالمتحدةالأمريكية لأنه بكل بساطة لم يعد هناك أي إنسان عاقل يصدق ما يأتي من إدارة هذا البلد الكبير والأسباب عديدة، ودون العودة للتذكير بالكذب والتلفيق والادعاءات التي تم تدمير العراق واحتلاله على أساسها، نسجل أنه من المستحيل بناء دولة ديمقراطية وآمنه ومستقرة في العراق وذلك للأسباب التالية: أولا، لم يحدث في التاريخ أن ساهم بلد محتل في إقامة نظام سياسي سليم في البلد الذي يحتله لأن ذلك مناقض تماما لطبيعة الاحتلال نفسه، ثانيا، أن الاحتلال الأمريكي أيقظ فتنة الطائفية في العراق والتي عرف نظام صدام حسين كيف يلجمها ويبعدها تماما عن الشأن السياسي، وقد بينت الانتخابات الأخيرة كيف أن معظم الائتلافات بنيت على أساس طائفي وأن كل قائمة تحصلت على معظم مقاعدها في وسط طائفتها؛ والمعروف أن الطائفية لا تبني بلدا ولا تؤسس للنظام الديمقراطي الذي يتنافى في جوهره مع الطائفية. ثالثا، ساهم الاحتلال الأمريكي في تفصيل دستور للعراق يكرس مبدأ الطائفية ويبقي الكثير من الأمور الأساسية كتلك المتعلقة بالقائمة التي يعين على أساسها رئيس الوزراء غامضة وغير واضحة مما يبقي العراق في حالة صدامات سياسية دائمة، مع ملاحظة أن الأمريكيين لم يبدعوا جديدا لدى وضعهم لدستور يكرس الطائفية بالعراق فهم "استوردوا" نفس المبادئ التي طبقتها فرنسا بلبنان قبل إلغاء الحماية على هذا البلد والذي لازال يعاني من الطائفية التي كرستها فرنسا دستوريا إلى حد اليوم. رابعا، تفتت العراق إلى ثلاث دويلات (واحدة في الجنوب للشيعة وأخرى في الوسط للسنة وثالثة في الشمال للأكراد) وضعف السلطة المركزية جعل كل طائفة تبحث عن دعم خارجي من نفس المذهب الديني أو من نفس العرق لتستقوي به على الطائفتين العراقيتين الآخر تين وهو ما فتح الباب واسعا أمام تدخل دول الجوار في الشأن العراقي، ولأن كل بلد يبحث عن مصالحه أولا وعن مناطق نفوذ له بالدرجة الأولى فلا يمكن تصور أن دول الجوار هذه يسرها رؤية العراق وقد أستعاد عافيته ووحدته الوطنية وقوته. خامسا، رئيس الجمهورية في العراق لا ينتخب مباشرة من طرف الشعب العراقي بل من طرف مجلس النواب (البرلمان) المنتخب أصلا على أساس طائفي مما يعني أن الرئيس المقبل لن يكون سوى رئيسا توافقيا معينا على أساس طائفي ونفس الشيء بالنسبة لرئيس الوزراء الذي يختار من طرف رئيس الجمهورية لكنه مجبر دستوريا على عرض حكومته على مجلس النواب للحصول على موافقة عدد معين من الأصوات. سادسا، مهما كان رئيس الجمهورية الذي ينتخب ومهما كان رئيس الوزراء الذي ينال موافقة البرلمان فأن السلطة المركزية ستكون جد ضعيفة لأنه لا سلطة لها على الأقاليم التي تتحكم فيها سلطات تستمد قوتها من الطائفة التي تمثلها، والتاريخ يثبت أنه كلما ضعفت السلطة المركزية في أي بلد إلا وأدى ذلك إلى تفتت البلد وانقسامه وهو ما يراد فعلا للعراق. هذا ما حققته أمريكا، على المستوى السياسي، في العراق. لقد أنجب الاحتلال وحشا فظيعا سيجعل العراق يستمر، لعدة عقود، في حرب أهلية تلهيه عن بناء ذاته وعن استغلال ثرواته النفطية بما يخدم مصالح أبنائه أو ينقسم فعليا إلى ثلاث دويلات متناحرة متقاتلة. أما على المستوى الأمني، فالوضع أسوأ بكثير، وحتى لا نتهم بالمبالغة، نسرد فقط، وبدون أي تعليق من طرفنا، بعض الأرقام مما جاء في تقرير نشره موقع (يو إس ليبرالز) أو ما يسمى بالليبراليين الأمريكيين بمناسبة مرور 7 سنوات على احتلال العراق. يتحدث التقرير عن خسائر الطرفين (الأمريكي والعراقي) من بداية الاحتلال في 2003 إلى شهر يناير 2010م، فيقدر الخسائر الأمريكية بما يقرب من 4500 قتيل و32 ألف مصاب، بالإضافة لسقوط 73 طائرة مروحية وخسائر مالية قدرت بمبلغ 900 مليار دولار أمريكي. كما أنفقت الولاياتالمتحدة منذ أكتوبر 2009م، شهريًّا على حرب العراق 7.3 مليار دولار، في حين كان الإنفاق الشهري عام 2008م، هو 12 مليار دولار. أما عن عدد القتلى العراقيين المدنيين فتتوقع بعض التقارير أن عددهم بلغ منذ الغزو 600 ألف قتيل. بينما قُدر عدد النازحين داخل العراق نفسه اعتبارًا من مايو 2007م، بنحو 2255000 نازح عراقي بسبب الحرب، وقدّر عدد اللاجئين إلى سوريا والأردن بنحو 2.1 مليون إلى 2.25 مليون نازح، وقُدر عدد العاطلين عن العمل بنسبة 27% إلى 60% بعد استثناء أوقات حظر التجول، وتضخمت أسعار السلع الاستهلاكية في عام 2006م بنسبة 50%. وقُدّر عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية المزمِن حتى 30 يوليو 2007م، بنحو 28% وفقًا لما نشرته شبكة (سي إن إن) الإخبارية. أما عن متوسط وصول الكهرباء إلى المنازل فتراوحت ما بين ساعة إلى ساعتين يوميًّا وفقًا لتصريحات أدلى بها رايان كروكر السفير الأمريكي بالعراق في 27 يوليو 2007م، لصحيفة (لوس أنجلوس تايمز)، وكان متوسط وصول الكهرباء للمنازل 10.9 ساعات يوميًّا في مايو 2007م. أما عن متوسط ساعات الكهرباء ببغداد فبلغ في مايو 2007م 5.6 ساعات، وكانت الكهرباء تصل إلى المنازل قبل الغزو ما بين 16 إلى 24 ساعة يوميًّا. هذه هي نتائج الديمقراطية الأمريكية حسب مصادرهم وبدون أي تعليق من طرفنا.