أكد وزير الداخلية نور الدين زرهوني أن اتفاق تسليم المطلوبين الموقع بين الجزائر ومدريد قبل ثلاث سنوات جاري تطبيقه بشكل عادي، موضحا أن الدولة الجزائرية ملتزمة بواجبها إزاء كل رعاياها في الخارج سواء كانوا مقيمين بصفة غير شرعية أو غير شرعية في إشارة منه إلى التزام السلطات العمومية بتكفل وحماية المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين الموقوفين في إسبانيا. وقال زرهوني في رده على سؤال بهذا الخصوص إن الجزائر"تقوم بواجبها بخصوص كل مواطنيها بالخارج" كما "تضطلع بمسؤولياتها لتسهيل رجوع المهاجرين السريين الجزائريين في إسبانيا ودول أخرى وذلك بعد التأكد من تمتعهم بكافة حقوقهم في إشارة إلى التزام الدولة الجزائرية بضمان المعاملة الحسنة للرعايا الجزائريين الموقوفين في الخارج في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، في وقت سبق وأن أدلى العديد من الشباب الجزائري عبر وسائل الإعلام بعد ترحيلهم إلى الجزائر حجم المعاناة التي يواجهونها من طرف أجهزة أمن دول الضفة الشمالية من المتوسط إثر إلقاء القبض عليهم وظروف المهينة التي عاشوها في مراكز الاستقبال بهذه الدول.