أكدت الجزائر على لسان وزيرها للداخلية نور الدين يزيد زرهوني، أمس، أن التدابير التي اتخذتها بلدان أوروبا في إطار مجموعة (5+5) لتسهيل عملية منح التأشيرات »يبقى أمرا غير كاف« مقارنة مع الالتزامات التي اتفق عليها الشركاء بخصوص ضمان حرية تنقل الأشخاص بين ضفتي المتوسط من خلال خلق فضاء مشترك للرفاهية، ودعت في المقابل إلى إقرار آليات تكفل »احترام كرامة المهاجرين غير الشرعيين وتسمح لمواطني الضفة الجنوبية بحرية التنقل دون عراقيل«. أقرّ نور الدين يزيد زرهوني بوجود خلافات حادة داخل بلدان مجموعة (5+5) في التعامل مع ملفات الهجرة وتنقل اليد العاملة وكذا المهاجرين السريين، وهي الخلافات التي قال إنها ظهرت بوضوح خلال الاجتماع الأخير لوزراء داخلية دول المجموعة المنعقد بمدينة البندقية الإيطالية، مؤكدا أن الجزائر قدّمت العديد من التحفظات لشركائها في الضفة الأخرى من حوض المتوسط ويتعلق الأمر كما هو معلوم بكل من فرنسا، إيطاليا وإسبانيا إلى جانب البرتغال ومالطا. ورغم اعتراف وزير الداخلية والجماعات المحلية بوجود اتفاق مع الشركاء في مجموعة (5+5) بشأن ضرورة مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى وجود تسهيلات في منح التأشيرات للرعايا الجزائريين وكذا المغاربيين مقارنة بفترة ماضية، فإنه لم ينف مقابل ذلك وجود الكثير من العراقيل من الجانب الأوروبي قال إنها تحول دون تحقيق الأهداف التي رسمتها هذه المجموعة المتمثلة أساسا في خلق ما أسماه »فضاء رفاهية مشتركة بالمنطقة« على أساس تعاون اقتصادي. وبموجب ما جاء على لسان زرهوني الذي كان يتحدّث أمس على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، فإن الانشغال الأساسي للجزائر تتحدّد بالدرجة الأولى في أولوية إعادة النظر في تنظيم حركة تنقل الأشخاص، ويتمثل ذلك في ثلاث نقاط اعتبرها المتحدّث محورية تتلخّص في المطالبة بمزيد من التسهيلات للوصول إلى الضفة الأخرى بداية من منح التأشيرات وصول إلى عدم الانتقائية في اختيار اليد العاملة دون أن يغفل قضية أخرى تتعلق بالتعامل مع المهاجرين السريين حيث قال في هذا الشأن »إن الجزائر دائمة الاستعداد للتكفّل برعاياها المقيمين بطريقة غير شرعية في أوروبا«، مشترطا أن يتم التعامل معهم في ترحيلهم بما يضمن احترام كرامتهم. وحسب ما فهم من كلام وزير الداخلية فإن الجزائر عبّرت عن موقفها بوضوح من أجل الوصول إلى حرية تنقل بنفس القدر الذي يتمتّع به رعايا الدول الأوروبية المنخرطة في مجموعة (5+5) وفقا لالتزامات الطرفين في إطار هذه الآلية، ولم يمنع هذا الاعتراف زرهوني من الإشارة إلى أن الاتفاق حاصل داخل المجموعة حول تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتصاعد الجريمة المنظمة. وعلى صعيد آخر أعلن وزير الداخلية استغراب الجزائر من بعض التدابير الصادرة عن دول أوروبية تغذي حملات العداء للإسلام، حيث وصف الاستفتاء الأخير بسويسرا والذي يحظر بمقتضاه بناء المآذن فوق المساجد وكذا النقاش الدائر حاليا بفرنسا حول الهوية الوطنية ب »الانحراف الخطير وغير المقبول« من منطلق أن مثل هذه المواقف من شأنها أن تعطي مبرّرات للمتطرفين للصعود مجدّدا إلى الواجهة، مثلما أكد أنه يمكنها تغذية نشاط الجماعات المتطرّفة وهو ما يعني بشكل مباشر تغذية الإرهاب. وتابع زرهوني موضحا بتفصيل أكثر أنه »عندما ننساق وراء تعاليق تشجع معاداة الإسلام فإننا نعطي مبرّرات للذين يستعملون الإسلام لتبرير أعمال العنف ولكنهم أبعد ما يكون من تمثيل هذا الدين السمح الذي مكّن المرأة من أن ترتقي بل وقبل مثيلاتها في المجتمعات الغربية«، وقال إن وجود حوالي 10 مليون مسلم بفرنسا لا يمكن تجاهله على أساس أن »هذا التنوع يسمح بمزيد من التفتح على باقي المجتمعات الأخرى وخصوص الإسلامية«، مبرزا أن تنامي الكراهية للإسلام في بعض البلدان الأوروبية جاء نتيجة بعض الانحرافات لاسيما من خلال التأكيد أن ثقافة ما أفضل من ثقافات أخرى. وبرأي الوزير فإنه من حق أي مجتمع أن يدافع عن هويته ودينه ولكن ليس على حساب باقي الديانات الأخرى »فالقول أن الإسلام يتنافى مع الديمقراطية أو ترقية المرأة إنما هو افتراء يغذي أفكار الذين يعملون على التحريض« على حد تعبير زرهوني الذي جدّد التأكيد بالمناسبة أن »مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تختزل في الحلول الأمنية بقدر ما يجب أن تشمل معالجة النواة الإيديولوجية لهذه الظاهرة«، وقال إن المجتمع الجزائري أصبح أكثر وعيا لمواجهة الأفكار المتطرّفة بعد التجربة المريرة التي عاشها مع الإرهاب، مندّدا بكل التصريحات التي تهاجم الإسلام وخاصة تلك القادمة أوروبا، معتبرا أن ذلك لن يثني من عزيمة الجزائر في مواجهة الإرهابيين.
