كشف بومدين، والد الفتاة الجزائرية سارة الخطيب، أن هناك أطرافا خارجية متورطة في قضية مقتل ابنته، في الوقت ذلك أقدم صاحب الفندق الذي وقعت فيه الحادثة على إغلاق أبواب فندقه، في حين رفض الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بتعيينه لعمال غير مصرح بهم، علما أن المتهمين اليمنيين في قضية سارة دخلا السعودية بصورة غير شرعية، والتحقا بالعمل داخل الفندق قبل إنطلاق موسم العمرة. صرح مصدر مطلع في مكةالمكرمة لصحيفة «الحياة«، أن قضية الطفلة الجزائرية سارة الخطيب شهدت مفاجآت مثيرة، قائلا إن نتيجة تشريح جثتها نفت أي أثر لإغتصابها قبل موتها، حيث رجّح التقرير الذي يتوقع أن تصدر الجهات المختصة بياناً في شأنه، أن الإصابات التي عثر عليها في ساقها كانت من جراء محاولتها النزول من الفندق، وأنها لا تشير إلى أنها دفعت للسقوط من الأعلى، فيما تم أمس إغلاق الفندق الذي سقطت منه الضحية قبل أيام. وفي هذا الصدد، قال والد سارة في تصريح لل«الحياة» إنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد مالك الفندق وعدد من الصحافيين السعوديين، بغض النظر عما ستسفر عنه نتائج تحقيقات الجهات الأمنية، مضيفا بقوله «سأقاضي بعض الصحافيين ولن أترك دم ابنتي الطاهرة يذهب هباء منثوراً، وسأقف أمام القضاء السعودي مقاضياً مالك الفندق الذي كنا نقطنه، خصوصاً أنني شكوت عدة مرات تصرفات القائمين على إدارته من دون أن يحرّك أحد ساكناً»، ولفت والد الضحية إلى أنه تذمر أكثر من مرة من اقتحام العمال للغرفة التي كان يقيم فيها مع فقيدته من دون استئذان بدعوى تنظيفها. وأكد والد سارة أنه أخطر إدارة الفندق »بتوجسه خيفة مما لمسه من محاولات بعض العمال المتكررة إغواء ابنتي من طريق التودد إليها بالكلام المعسول، من دون أن يتخذوا أي إجراء، معربا عن استغرابه من رفضهم طلبه بالاستعانة بالأجهزة الأمنية فور اختفائها، إذ عمدوا إلى إرسال عمالهم بحثاً عنها، وأكدوا أن هذا هو الإجراء المتبع في السعودية«، كما شدد على وجود أطراف خارجية متورطة في القضية ما زالت فارّة من العدالة. كما كشفت مصادر موثوقة ل»الحياة« اتجاه هيئة التحقيق والإدعاء العام إلى توجيه تهمة الخلوة غير الشرعية للمتهم الرئيسي في الحادثة المدعو عمار يمني الجنسية، وتهمة الشروع في المشاركة في الخلوة غير الشرعية إلى ابن بلده جلال في حال عدم ظهور قرائن جديدة تثبت تورطهما في مقتل الفتاة.