أكدت قيادة الحزب العتيد أمس على لسان قاسة عيسي عضو المكتب السياسي المكلف بالاتصال أنها لن تتسامح مع المتسببين في المناوشات التي عرفتها بعض القسمات والمحافظات خلال عملية تجديد الهياكل، وتوعدت المحرّضين على العنف أو المتسببين فيه بإجراءات عقابية تطبيقا للقانون الأساسي للحزب. أوضح قاسة عيسي في اتصال هاتفي معه، أمس، أن قيادة الأفلان ستتعامل بحزم مع من يثبت ضلوعه في المناوشات وأحداث العنف التي عرفتها بعض القسمات، على غرار ما حدث في محافظة عنابة، وقال إن »الحزب العتيد يندد بهذا النوع من الممارسات التي لا تمت بصلة للنضال الحزبي، وإنه من غير المقبول استعمال العنف لاقتحام مقرات حزبية أو الاستيلاء عليها بالقوة وأن الأسلوب الوحيد هو الاحتكام للصندوق ولانتخابات شفافة وديمقراطية في تجديد الهياكل القاعدية للحزب«. وحسب المتحدث فإنه »وبعد وصول تقارير المشرفين عن الجمعيات العامة للمناضلين في القسمات التي عرفت مناوشات وأحداث عنف، سوف تبحث القيادة في حقيقة ما حدث ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات العقابية ضد الضالعين في أحداث العنف والمحرّضين عليه، لأن مرحلة التساهل طويت مع المؤتمر التاسع، وأن الممارسات التي كانت تتغاضى عنها القيادة في الماضي بالنظر للظروف التي مر بها الحزب لم يعد مقبولا اليوم السكوت عليها«، مؤكدا أن »القواعد الانضباطية تطبق على الجميع دون استثناء مهما كانت الصفة فالكل متساوون في النضال«، مثلما يذهب إليه المتحدث. وعودة إلى ما حدث في محافظة عنابة تحديدا، أوضح قاسة أن الأطراف المتنازعة لجأت إلى العدالة التي فصلت بعدم الاختصاص، وقال إن »قيادة الحزب ستنظر في الأمر وتتّخذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وستنظر لجنة الانضباط في المخالفات المسجلة«، منددا بشدة باللجوء إلى أساليب غير نضالية من أجل التموقع. وفي المقابل انتقد عضو المكتب السياسي المكلف بالاتصال في الحزب العتيد، تهويل ما حدث وتضخيمه، معتبرا أن عملية تجديد الهياكل في عمومها جرت في ظروف جيدة، وأن ما حدث في بعض القسمات من مجموع 1596 قسمة لا يعدو أن يكون حوادث معزولة، تسبب فيها بشكل أساسي من أسماهم »المناضلون الموسميون« الذين يعودون عشية كل موعد انتخابي بحثا عن تموقع يضمن لهم مكاسب انتخابية، كما حمّل مسؤولية ما حدث لمن قال إنهم يرفضون مبدأ التداول على المسؤولية.