طالب الطيب الهواري الأمين العام لمنظمة أبناء الشهداء، بضرورة اعتراف فرنسا بالجرائم التي ارتكبتها في حق الجزائر وشعبها، مشيرا إلى أهمية تظافر الجهود في كتابة تاريخ الثورة وذلك للرد على المشككين في عدد الشهداء. أكد ممثلو المنظمات الوطنية والمجتمع المدني بمناسبة عقد الدورة الرابعة للمجلس الوطني لمنظمة المجاهدين، أمس، تمسكهم بمطالبة السلطات الفرنسية بالاعتراف بجرائمها والاعتذار للشعب الجزائري وإقرار التعويضات المناسبة وذلك لما تم نهبه من ثرواته الوطنية، كما شددوا على تمسكهم بإعادة الأرشيف وخرائط الألغام والتجارب النووية على مدى قرن وربع من الاحتلال الفرنسي. وفي ذات السياق أوضح الطيب الهواري، ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم فيما يتعلق بكتابة التاريخ، معتبرا أن المجاهدين هم من يحملون هذه المادة وما على جيل اليوم سوى استلامها ونشرها للعلن، مضيفا أنه حان الوقت للرد على الاستعمار وأصحاب الفكر الكولونيالي. وأكد الأمين العام لمنظمة أبناء الشهداء ضرورة الإسراع في تأسيس المجلس الأعلى لذاكرة الجزائر وذلك طبقا لقانوني المجاهد والشهيد، مشيرا إلى أن الأجيال الصاعدة سيكون له دور إيجابي في دراسة وحفظ الذاكرة الوطنية، كما أبرز ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة في حق الجزائر والجزائريين إبان احتلالها أرضه الطاهرة. من جانبه، أكد مبارك خالفة الأمين العام لمنظمة أبناء المجاهدين تمسك المنظمة بمطالبة السلطات الفرنسية بالاعتراف بجرائمها والاعتذار للشعب الجزائري وإقرار التعويضات المناسبة وذلك لما تم نهبه من ثرواته الوطنية، كما شدد على تمسكها بإعادة الأرشيف وخرائط الألغام والتجارب النووية على مدى قرن وربع من الاحتلال الفرنسي، واغتنم المتحدث الفرصة للمطالبة بصون كرامة وحقوق ذوي الحقوق من أبناء وبنات الشهداء والمجاهدين، مشيرا إلى أهمية حماية أجيال اليوم ليبقى تاريخ وروح نوفمبر بينهم. وفي سياق ذي صالة تطرق محمد المدني رئيس الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في كلمته بذات المناسبة إلى أهمية إبراز بطولات الشعب الجزائر في الكفاح ضد المستعمر الفرنسي وتدوين ما أفرزته 132 سنة من الاحتلال من انتصارات ستبقى خالدة في الذاكرة الجزائرية، والتي ستتناقلها الأجيال حتما، وأكد أنه يضم صوته لصوت الأمين العام لمنظمة المجاهدين سعيد عبادو من خلال التأكيد على كشف جرائم المستعمر الفرنسي المرتكبة في بلد المليون ونصف المليون شهيد، حيث طالب بضرورة افتكاك اعتراف فرنسا بجرائمها والاعتذار للشعب الجزائري، وإقرار التعويضات المناسبة على الخسائر التي تكبدها الجزائريون في تلك الفترة.