الأفلان متمسك بمقترح قانون تجريم الاستعمار

أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن هناك إجراءات داخل مقترح قانون تجريم الاستعمار هي محل نقاش وليس خلاف، حيث أشار إلى وجود نقاش حول طبيعة التعويضات إن كانت مادية أو معنوية، قضية الاتهامات إن كانت ستوجه إلى أشخاص أو إلى جهات معينة، وغيرها من القضايا التي هي في صلب هذه النقاشات.
مرافعة بلخادم جاءت في رسالة صريحة إلى كل من قالوا بأن الأفلان تراجع عن مقترح تجريم الاستعمار وأن القانون قد سحب، ليؤكد مرة أخرى أن الفعل الاستعماري هو فعل مجرم بطبيعته وأن كل ما حدث يرتبط بإجراءات تقنية تبقى محل نقاش ليس أكثر.
وفي سياق متصل قال بلخادم »كيف لنا أن نتراجع عن قانون تجريم الاستعمار في الوقت الذي نجد فيه أن عديد الشخصيات السياسية بفرنسا على غرار إيمانويل فالس وفرنسوا هولند من الحزب الاشتراكي تدين الفعل الاستعماري وتسعى إلى تجريمه«.
ومن هذا المنطلق، رافع الأمين العام للأفلان بقوة من أجل تجريم الفعل الاستعماري وذلك بغض النظر عن الملاحقات القضائية، حيث أكد أن الاحتلال في حد ذاته جريمة مهما كانت الممارسات التي قد يقترفها المستعمر من طمس للهوية الوطنية ومقومات الشخصية الوطنية والتعذيب والتخريب وغيرها من الممارسات، وهكذا فهو يجرم بحكم القانون.