شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، في الاستماع إلى اقتراحات بعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية لمناطق متفرقة من الوطن، ضمن مجهودات اللجنة الرامية إلى تعميق دراسة النص المقدم من قبل وزارة الداخلية، واستنباط اقتراحات عملية مستوحاة من الممارسة اليومية لرؤساء البلديات. استمعت، أمس، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بمقر المجلس الشعبي الوطني، إلى تسعة رؤساء بلديات بخصوص نص مشروع قانون البلدية المزمع عرضه على نواب الغرفة السفلى للمناقشة والمصادقة خلال هذه الدورة. وحسب البيان الذي أورده الموقع الرسمي للمجلس، فإن اللجنة استمعت إلى عبدلي عبد القادر رئيس بلدية عين كرمس بتيارت المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني، محمد حسين مريش رئيس بلدية تيزي راشد بتيزي وزو عن التجمع الوطني الديمقراطي، وعمار شريفي رئيس بلدية العمارية بالمدية عن حركة مجتمع السلم، وشويحي أمحمد رئيس بلدية سي المحجوب بالمدية عن حزب العمال، وشجاري محمد رئيس بلدية بني حواة بالشلف عن حركة الإصلاح، علوطي مختار رئيس بلدية ملبو بجاية فينتمي إلى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في حين شارك مغزلي عبد العزيز رئيس بلدية قرارم قوقة بميلة عن حركة النهضة، ومثلت صادوق المولودة بودالية نظيرة، رئيسة بلدية بوسفر بوهران الجبهة الوطنية الجزائرية، وعن الأحرار سبعي أحمد رئيس بلدية بونورة بغرداية، وبن مالك أحمد رئيس بلدية تمنراست. والواضح، أن اللجنة القانونية، قد ركزت من خلال العينة المذكورة على مراعاة التوزيع الجغرافي وبالأخص بالمناطق الداخلية والصحراوية التي تعرف مشاكل خاصة مغايرة تماما للمشاكل التي تعرفها البلديات المتمركزة في الشمال، أو بالمدن الحضرية الكبرى، كما عملت اللجنة على مراعاة التمثيل السياسي للأحزاب. وبالعودة إلى مشروع قانون البلدية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في الأشهر القليلة الماضية، فيتضمن جملة من التعديلات تخص الصلاحيات الممنوحة للمجلس الشعبي البلدي وتقنين صلاحيات رئيس البلدية وتحديد الحالات والكيفية التي يتم فيها سحب الثقة من رئيس البلدية مع تشديد هذا الإجراء، في حين تضمن مشروع القانون المزمع عرضه على النواب خلال هذه الدورة، تحديد العلاقة التي تطبع الإدارة المحلية بالمجالس المنتخبة ومساحة تدخلها، سواء من حيث الرقابة أو القرار.
