كشف مصدر مقرب من وزارة الفلاحة، أن الحكومة تعتزم استيراد 300 ألف بقرة حلوب من هولندا وفرنسا خلال السنة الجارية وذلك لتعزيز إنتاج الحليب وتغطية العجز التي تعاني منه الجزائر ، علما بأن الإنتاج المحلي ظل منذ سنة 2004 في حدود 8.1 إلى 9.1 مليار لتر، بينما تبقى حاجيات السوق في تزايد مستمر يصل إلى أكثر من 3 ملايير. احتلت الجزائر المرتبة الأولى من حيث استهلاك الحليب على المستوى المغاربي، ولتفادي أزمة في المستقبل إلى جانب تعزيز الإنتاج الوطني في مادة الحليب، قررت الحكومة استيراد 300 ألف بقرة حلوب حسب ما أكده مصدر مقرب من وزارة الفلاحة، وذلك من أجل تغطية العجز وضمان الاكتفاء الذاتي في هذه المادة. وللإشارة فإن الجزائر اليوم تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث استيراد الحليب ومشتقاته بعد ايطاليا والمكسيك، حيث تنفق الدولة ما يقارب 700 مليون دولار سنويا لاستيراد مادة الحليب من مموليها الأساسين نيوزلندا وهولندا وبلجيكا والتي استوردت منها 200 ألف طن من مسحوق الحليب خلال السنة الماضية، وتهدف هذه الخطوة إلى مواجهة النقص الذي يهدد المنتجين المحليين، الذين أصبحوا غير قادريين على التزود بهذه المادة الأولية، أين بلغت أكثر من 420 دينار للكيلوغرام، بينما قدرت ب 5 آلاف دولار للطن في السوق الدولية. وفي نفس السياق يظل مشكل الحليب قائما منذ مدة، إلى درجة تحوّل فيها إلى هاجس كبير، حيث سجل عجز في الإنتاج بما يعادل 800 ألف لتر كل عام وفي المقابل يبقى الإنتاج المحلي يقدر ب 200 ألف لتر سنويا، بينما يستهلك 3 مليارات لتر، وهذا مالا يتوافق ومتطلبات السوق تبعا لارتفاع سعر مسحوق الحليب في الأسواق الدولية. ونتيجة لهذا الارتفاع، كشف المصدر ذاته أن الدولة لجأت إلى استيراد البقر الحلوب بعد أن وضعت دفتر الشروط الخاص بضرورة استيراد الأبقار ، نتيجة لما سبب إهدار مخصصات ضخمة تبعا لارتفاع سعر مسحوق الحليب وندرته في الأسواق الدولية، إلى جانب توقف عدة وحدات لإنتاج حليب الأكياس إضافة إلى إضراب العديد من الخواص في الشهور القليلة الفارطة اتجاه ارتفاع سعر لتر الحليب، والذي اعتبروه منخفضا مقابل سعر تكلفة إنتاج الكيس الواحد من الحليب، طالبوا من الحكومة رفع سعره إلى 40 دينار مما أدى بها للتدخل ورفع دعمها لهذه المادة الأولية، من خلال غبرة الحليب وبأسعار مدعمة.
