دعا كمال داود نائب رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، رئيس الرابطة مصطفى بوشاشي لأن لا ينتظر ثورة من الشارع الجزائري في الظرف الراهن، لأن للشارع حركيته الخاصة، مطالبا بوشاشي بالانسحاب من ما يعرف ب»التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية«، لأن الرابطة من وجهة نظره ليست لها لا التجربة ولا الإمكانيات لتسيير مسيرات متتابعة. برّر الناشط الحقوقي كمال داود اللجوء إلى الصحافة الوطنية من خلال رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، لمخاطبة رئيسها مصطفى بوشاشي بغياب الحوار والنقاش داخل هيئات الرابطة منذ عدة أشهر، قائلا »وجدت نفسي مجبرا على الإعلان عن موقفي بصفتي نائبا لرئيس الرابطة عبر وسائل الإعلام ولم يكن لي خيار آخر«. وحسب داود فإن المنطق يقول بضرورة الانسحاب من تنسيقية التغيير والديمقراطية التي تذهب في كل الاتجاهات وفي المزايدات، لأنه من الواضح حسب صاحب الرسالة أن الرابطة لا تمتلك لا الخبرة ولا الإمكانيات البشرية أو المادية لتسيير مسيرات متكررة. ويؤكد داود في خطابه إلى بوشاشي أنه لا توجد في الوقت الحالي ثورة منتظرة من الشارع الجزائري، فالشارع مثلما يذهب إليه المصدر نفسه، له حركيته الخاصة قد تكون شغبا أو ثورة، عنيفة أو سلمية، وعندما يتحرك الشارع وفق هذه الدينامية عندها لا يكون أمام الرابطة سوى الالتحاق والذوبان في الوسط الشعبي، مشيرا إلى أن ظهور قوى وهيئات جديدة على غرار ما حدث في تونس ومصر، وإنه سيكون من السخرية أن نسعى لقيادة الجماهير، يضيف داود في رسالته. ويذهب صاحب الرسالة التي حصلت »صوت الأحرار« على نسخة منها، إلى أنه ولحد الساعة ما من شيء واضح وأن ما يجري ودون قصد يدخل في إطار لعبة أحد الأجنحة في السلطة ضد جناح آخر، كما يذهب داود في الرسالة التي وجهها إلى بوشاشي إلى أن جهاز الاستخبارات يراقب جيدا ما يجري عن طريق حزب الأرسيدي، مستشهدا بالتصريحات التي أدلى بها سعيد سعدي عندما قال إنه التقى الجنرال توفيق وأن هذا الأخير قال إن الوضع في الجزائر سيء، ويتهم التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية التي يعتبرها جزءا من الأرسيدي، أنها مجرد لعبة بين يدي جهاز المخابرات، مؤكدا أن الرابطة ستفقد روحها إذا أصرت على المضي في هذا الطريق، وأن مهمة الرابطة ودورها هو الدفاع عن حقوق الإنسان والتنديد بالانتهاكات، وأن العمل في الأحزاب السياسية لا يندرج ضمن دفتر الشروط إلا في حالة تغيير القانون الأساسي للرابطة. وتأتي هذه الرسالة لتعكس الوضع الذي توجد عليه التنسيقية التي تقول إنها تدعو للتغيير والديمقراطية والتي أعلن عنها نهاية جانفي الفارط، من قبل عدة فعاليات سياسية وتنظيمات مجتمع مدني من أجل المطالبة برفع حالة الطوارئ، إلا أن إعلان الرئيس بوتفليقة بعدها بأيام معدودة إلغاء حالة الطوارئ، جعل العديد من المؤسسين للتنسيقية ينسحبون منها باعتبار أن الهدف من إنشائها لم يعد موجودا وأعلنوا صراحة معارضتهم للمسيرات التي يصرّ عليها سعيد سعدي ومصطفى بوشاشي. من جهته، كان حسين زهوان رئيس التيار المنشق عن الرابطة والمناهض لمصطفى بوشاشي قد تبرأ صراحة من دعوات المسيرة، واتهم دعاتها بالجلوس خلف مكاتبهم والدفع بالشباب إلى فوهة السلاح.
