أكد مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن مسيرات ومطالب تنسيقية التغيير والديمقراطية لن تتوقف بتطبيق رفع قانون حالة الطوارئ، مضيفا أن “القمع الذي مارسته اليوم مصالح الأمن في حق المسيرة بتعداد 40 ألف شرطي، ماهي إلا تخوفات من سقوط النظام وتكرار سيناريوهات مصر وتونس” قال المحامي مصطفى بوشاشي، أحد أبرز إطارات تنسيقية التغيير والديمقراطية، في تصريحات صحفية، أن قمع مسيرة اليوم من طرف قوات الشرطة بتعداد 40 ألف شرطي، ما هو إلا دليل على مخاوف السلطة من سقوط النظام وتكرار سيناريو الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيسان السابقين لمصر وتونس، وأضاف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعقيبا على تصريحات الوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي وعد برفع قانون حالة الطوارئ قبل نهاية فيفري الجاري، “إن مثل هذه التصريحات ماهي إلا مراوغة لكسب مزيد من الوقت”، مضيفا أن “مطالب تنسيقية التغيير والديمقراطية لن تتوقف بعد رفع قانون حالة الطوارئ، لأن مطالبها لا تختزل في رفع حالة الطوارئ بل هي جزء من مطالب التغيير”. من جهة أخرى، قال بوشاشي إن التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية ستناقش خطواتها المستقبلية في اجتماعات متتالية بدءا من اليوم وعلى مدار الأسبوع لبحث وسائل أخرى للاحتجاج على النظام القائم.