عزّزت الحكومة دعمها لشريحة الشباب من خلال ترسانة من القرارات الهامة لدعم هذه الفئة، وتوفير المناخ الملائم للمساهمة في مشروع التنمية الذي أطلقه رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة، حيث كان في كل مناسبة يشدد على التكفل بالشباب ودعمهم، ومدّهم بيد العون لإبراز قدراتهم في جميع المجالات، ولتحقيق هذه الغاية قرّر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية أن يخصص حيزا مهما من البرامج السكنية لفائدة الشباب، وهو الأمر الذي أكده وزير السكن والعمران في تصريحه أمس، للإذاعة الوطنية. إضافة إلى القرارات الهامة التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا لفائدة الشباب، والتي تهدف إلى تمثين الآليات التي تشجع الراغبين في إنشاء نشاطات ومناصب شغل لأنفسهم بواسطة الاستثمار المصغر، وذلك في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للبطالة، فقد تم تحسين وتعزيز استفادة الشباب من السكن أولا بتعميم الآليات المعمول بها لفائدتهم فيما يخص السكن الاجتماعي الإيجاري، في وقت سيتم تسجيل برنامج إضافي يشمل 50 ألف مسكن ترقوي خلال هذه السنة يخصص للشباب من خلال بيع بالتقسيط . ويمنح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي يرافق هذه العملية، القروض السكنية للشباب الذين تقل أعمارهم عن ال 35 سنة، حيث يمكن للصندوق أن يمنح هذه الفئة قرضا عقارية قد تصل إلى 100 بالمائة أي تمويلا كاملا وإعفائهم من دفع المساهمة الشخصية التي كانت سابقا، فيما يمكن الرفع من قيمة القرض الذي تم تحديد مدة تسديده في غضون ال 40 سنة بإشراك أحد الأصول أو الأقارب، أو بالتداين المشترك بإدماج مدخول شخص مادي آخر، ممن يستوفون الشروط المعمول بها في مثل هذا النوع من القروض. وحسب ما رصدناه من إحدى وكالات صندوق التوفير والاحتياط بالعاصمة التي بدأت تشهد إقبالا على النوع من القروض، حيث أن القروض العقارية المخصصة لفائدة الشباب تخص شراء مسكن لدى الخواص، مسكن ترقوي، مسكن اجتماعي تساهمي أو شراء مسكن بيع فوق مخطط أو بناء مسكن، وتعد هذه الصيغة الأولى من نوعها والموجهة لفائدة الشباب الراغبين في الحصول على سكنات والتي بإمكانها حل أزمة السكن التي تعد احد العقبات التي تواجه الشباب، سيما في ظل الارتفاع المذهل الذي عرفته السوق العقارية.