مخاطر التدخل الأجنبي..سلاح عرضة لعصابات القاعدة..واتهام الجزائر بدعم القذافي

أصبحت مخازن السلاح والذخيرة عرضة للسرقة، والذين يبتهجون بانتصارات المعارضة على ألوية القذافي، يتناسون أمرا في غاية الأهمية، يتعلق بالخطر الذي قد يمثله هذا السلاح في حالة ما إذا وقع بين أيدي الإرهابيين، أو بين أيدي عصابات تتاجر به وتبيعه لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، ما يجعل حالة الانفلات الأمني التي تعيشها ليبيا خطرا مباشرا يتهدد الجزائر في أمنها واستقرارها.
الاتهامات التي وجهها الناطق باسم ما يسمى بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، للجزائر بالتواطؤ مع نظام العقيد القذافي ونقل مرتزقة من دول إفريقية لقمع المتظاهرين المناوئين للزعيم الليبي، لم تكن مجرد »زلة لسان« أو تقدير عشوائي للوضع، بل ترجمة لطبخة خطيرة أعدت من قبل أيادي تريد استباق الحدث والترتيب لنظام جديد في ليبيا يكون معاديا للجزائر، وتندرج محاولات إقحام جبهة البوليساريو في الوحل الليبي في نفس السيناريو.
وقبل العودة إلى هذه النقاط المهمة، تجدر الإشارة إلى أن التطورات التي تشهدها ليبيا على الصعيد الأمني أو الإنساني تنذر بكارثة حقيقية، فالحرب الطاحنة بين نظام القذافي والمتمردين عليه ممن يسمون ب »الثوار« خلّفت لحد الآن مئات القتلى وأعداد مهولة من الجرحى حسب أخر إحصائيات تقدمت بها المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، فيما تحذر العديد من المنظمات الحقوقية الدولية من كارثة إنسانية في ليبيا، خاصة بعد تناقص المؤونة والتزود بالمياه الشروب وبالأدوية والمستلزمات الحياتية الأخرى، وفي ظل تزايد عدد النازحين العالقين على الحدود الليبية التونسية، حيث تواجه الدول التي لها رعايا بليبيا صعوبات في إجلائهم، خصوصا الصين ومصر اللتان يصل عدد رعاياهما الملايين، فيما قامت الجزائر بإجلاء العديد من مواطنيها عبر تنظيم رحالات جوية وأخرى بحرية قامت بها باخرة »طاسيلي 2« التي نقلت المئات من الجزائريين وعدد من الرعايا الأوربيين الذين كانوا عالقين في ليبيا.
الجزائر التي تقوم بمجهودات جبارة في استقبال النازحين وأقامت مخيما على المعبر الحدودي الدبداب استثنيت من التنويه الأممي الذي أثنى على المجهودات التي تقوم بها كل من تونس ومصر، ما جعل الجزائر تعرض مؤخرا عبر الصليب الأحمر التكفل بما لا يقل عن 10 ألاف نازح من ليبيا.
وتشير التقارير التي رفعتها العديد من المنظمات الحقوقية بأن ليبيا مقبلة على المزيد من الدماء وقد يصل فيها الوضع الإنساني مرحلة جد خطيرة، فلا تزال المواجهات المسلحة على أشدها بين الفرق الأمنية التابعة لنظام القذافي والمناوئين له، المشكلين من فرق أمنية وعسكرية تمردت على النظام، أو من المواطنين العاديين الذين حملوا السلاح ضد الزعيم الليبي، خصوصا بشرق البلاد حيث لا تزال مدينة بنغازي المعروفة بعدائها التاريخي للقذافي تشكل عاصمة للمحتجبين أو ما يسمى ب »ثورة الكرامة«، ويبدو أن تشكيل مجلس وطني انتقالي بهذه المدينة هو خطوة نحو طلاق بائن مع نظام القذافي الذي يحاول بكل الوسائل الصمود في وجه موجة المعارضة المسلحة.
وفي خضم الحديث عن الوساطة الفنزويلية بين القذافي والمحتجين، يبدو أن الغرب قد حسم أمره وأعد العدة للإجهاز على نظام اتهم منذ سنين برعاية الإرهاب الدولي، فالعقيد القذافي تحوّل، بفعل المجازر التي ارتكبت بحق الليبيين في الأيام الأخيرة، إلى حالة مرضية يدرسها المحللون النفسانيون على المباشر، فالرجل الذي كان يستقبل بخيمته في باريس ولندن وروما، ويفرش له البساط الأحمر طمعا في خزائنه المكدّسة بالدولار، تحوّل في لحظة إلى »رجل غير سوي مجنون«، وإلى هتلر العرب ونسجت حول شخصيته أساطير لا يصدقها عاقل، إلى درجة اتهامه بأنه هو من علم برلسكوني فنون العربدة وسهرات الجنس والمجون.
لقد دخل أئمة البلاد العربية بدورهم على الخط لإصدار الفتاوى التي تجيز الخروج على نظام القذافي، بل هناك من أحلّ دمه وأمر بقتله، وهناك من كفّره، وفي لحظة اكتشف الجميع بأن أئمة السلفية الذين ينصحون المسلمين في كل أنحاء العالم بعدم جواز الخروج على ولي الأمر، يصولون ويجولون في قصور الملوك والأمراء وأصحاب الرفعة والفخامة، أصبحوا يفتون بجواز الخروج على معمر القذافي.
وبدا جليا وكأن الجميع أصبح طوع أمر أصحاب تلك الرغبة في إزاحة القذافي ونظامه، وبعد التحفظ الذي رأيناه خلال احتجاجات تونس ومصر، تبنت أمريكا وكل حلفائها الغربيين الطرح القائل بضرورة ذهاب القذافي، وتحركت الأمم المتحدة في نفس الاتجاه، لتتحرك عساكر أمريكا نحو السواحل الليبية تحضيرا لعملية عسكرية مشتركة مع كل من ألمانيا وايطاليا وربما فرنسا قد تنفذ في الأيام القليلة المقبلة، ليصبح التدخل العسكري الأجنبي أحد الخيارات المطروحة في بلد يبدو أنه أضحى مخيّرا بين أمرين لا ثالث لهما، الحرب الأهلية أو الاحتلال الأجنبي.
لقد طرحت تساؤلات كثيرة عن خلفيات اتهام ما يسمى بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا للجزائر بدعم القذافي ومزاعم حول استعمالها طائرات عسكرية لنقل مرتزقة من دول افريقية كمالي والنيجر من أجل القتال في صف الزعيم الليبي، وهو ما كذبته الجزائر على لسان وزيرها للخارجية، واعتبره وزير الداخلية ولد قابلية مؤامرة تقف وراءها جهات قال أنها معروفة، دون أن يسميها.
لقد أكد منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية، دانيال بنجامين أن الجزائر تعارض أي تدخل عسكري أمريكي في ليبيا، وبطبيعة الحال فإن البعض لم يستسغ موقف الجزائر الرافض لأي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية، أو ذلك الذي يطالب بان يكون القرار بيد الليبيين، رغم أن الجزائر أعلنت صراحة بأنها تحترم إرادة الشعب الليبي، ويبدو من جهة أخرى أن هناك رغبة في إلحاق النظام في الجزائر بالنظام الليبي واللعب على وتر الوضع الليبي لتحريك الشارع الجزائري، من دون أن نغفل عن مسألة لا تقل خطورة، فالذين يتهمون الجزائر إنما يرتبون لنظام ما بعد القذافي نظام يكون معاديا للجزائر ومناوئا لخياراتها السياسية الإستراتيجية سواء ما تعلق بالتواجد الأجنبي بمنطقة الساحل الصحراوي أو بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وهو ما يفهم جيدا من الترويج لأكذوبة أن »عناصر من بجبهة البوليساريو يقاتلون كمرتزقة في صف القذافي«.
المغرب الذي يدعي وزيره للخارجية الطيب الفاسي الفهري الرغبة لتطبيع العلاقات مع الجزائر، والذي يتحدث عن فتح أبواب الحوار مع الجزائر حول ملف الحدود البرية المقفلة بين البلدين منذ سنة 94، هو نفسه المغرب الذي يتآمر على الجزائر والذي يتهجم سفيره بمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف عمر هلال على الجزائر ويتهمها بالاستبداد وقمع المحتجين ورفض الاستجابة للمطالب الثقافية والاجتماعية بمنطقة القبائل، ناسيا أو متناسيا بأن النظام المغربي هو من يقمع ويقتل وهو من يرتكب الجرائم النكراء في الصحراء الغربية المحتلة.
صحيح أن الاحتجاجات التي تجتاح العديد من الدول العربية، خصوصا ليبيا قد أخذت حصة الأسد من اهتمام وسائل الإعلام، لكن مع هذا نال الوضع الداخلي الكثير من الاهتمام، سواء فيما يتعلق بالمسيرات التي قامت بها الحركات الجمعوية والسياسية أو تلك التي قام بها الطلبة، الخميس الماضي، أو فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها السلطات لاستباق أي حركة اجتماعية عنيفة قد تعزف على وتر ما اصطلح على تسميتها بالثورات الشارع العربي.
ويعتبر قرار إعفاء الشباب البالغ 30 سنة فما فوق من التزامات الخدمة الوطنية هدية ثمينة تقدم لأكثر من 5 ملايين شاب، أرادها الرئيس كتأكيد على الرغبة في تكريس احترافية الجيش الوطني الشعبي، وفي رفع الغبن عن آلاف الشباب الذي يعاني الأمرين ويواجه الصعوبات في الحصول على عمل بفعل التزامات الخدمة الوطنية، وهناك إجراءات أخرى كثيرة لا تقل أهمية تتعلق بتقديم منح مغرية للشباب البطال حامل الشهادات، وتخصيص 50 ألف سكن ترقوي لفئة الشباب بصيغة التقسيط.
المشكل الذي يراه العديد من المتتبعين أن الإجراءات المتخذة للتهدئة وتفويت الفرصة على سيناريو تحريك الشارع، تختصر فقط في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ولا تتعدى ذلك إلى الجوانب السياسية، فغلق وزير الداخلية الباب أمام اعتماد أحزاب جديدة، وتأخر عملية التفتح على الرأي الأخر في وسائل الإعلام الثقيلة خاصة التلفزيون، كلها سلبيات قد تضر بالمساعي الهادفة إلى كسب رهان الاستقرار في المستقبل.