قال نبيل الحمر مستشار ملك البحرين إن قوات من مجلس التعاون الخليجي دخلت البحرين للمساعدة في حفظ النظام في بلدٍ يشهد احتجاجات متصاعدة تقودها المعارضة الشيعية وازداد أُوارها أول أمس، في وقت ناشدت فيه كتلةٌ برلمانية مستقلة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إعلان الأحكام العرفية، وسط تحفظٍ على دعوة حوار وجهها ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة الذي وعد بدراسة كل المطالب الأساسية للمحتجين. وقال الحمر –الذي شغل سابقا منصب وزير إعلام- على موقعه على تويتر إن قوات مجلس التعاون الخليجي وصلت فعلا إلى البحرين للمشاركة في حفظ الأمن والنظام. جديرٌ بالذكر أن مجلس التعاون يضم إضافة إلى البحرين قطر وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت. وكان أول أمسِ أعنف أيام الاحتجاجات التي بدأت الشهر الماضي، وقد شهد مواجهات بين المحتجين في دوار اللؤلؤة وبين الشرطة التي استعملت لتفريقهم الرصاص المطاطي والأعيرة النارية. ووقع عدد من الجرحى في صفوف المحتجين الذين سدوا طريق الملك فيصل السريع، في وقت أعلن فيه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إضرابا مفتوحا دعمته نقابات رئيسية، وأُغلقت جامعة البحرين بعد وقوع مناوشات وسط طلابها. ودعت كتلة المستقلين النيابية الملك إلى إعلان الأحكام العرفية لثلاثة أشهر لاحتواء »الفتنة الطائفية«، بعد أن رفضت من أسمتها جهات معارضة دعوات التهدئة والحوار، وبسبب »لجوء حركات متطرفة إلى التصعيد والتجييش الطائفي«. واستنكرت الكتلة ما أسمته التدخل الأجنبي السافر، وذكرت اسمًا حزب الله اللبناني الذي أدان أول أمس »الاستعمال المفرط للقوة« ضد المحتجين. وكان ولي العهد سلمان بن حمد بن عيسى جدد دعوته إلى حوار وطني يشمل المطالب الأساسية للمعارضة، وبينها قضايا تشكيل حكومة تمثيلية والفساد والتجنيس والطائفية وإصلاح الدوائر الانتخابية، ووعد باستفتاء على أي اتفاق في هذه المسائل. لكن جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية، وهي أهم جهة معارضة، وإنْ رحب أمينها العام الشيخ علي سلمان ب»أي دعوة تقربنا من الحل«، قد تحفظت على قبول الدعوة صراحة، وشددت على أن المطلوب انتخاب هيئة تأسيسية تشرف على دستور جديد كما جرى في تونس. وأدانت الولاياتالمتحدة أول أمس بشدة »استخدام العنف« في البحرين، وحثت حكومة المنامة على إجراء حوار سلمي وحقيقي مع المعارضة، في وقت جددت فيه بريطانيا نصح رعاياها بتجنب السفر إلى هذا البلد، ومن هم هناك بتجنب مناطق الاضطرابات.