أعطت 35 دولة افريقية موافقتها الرسمية للمشاركة في أشغال المؤتمر ال19 لوزراء الصناعة الأفارقة المرتقب عقده بالجزائر يومي 30 و31 مارس الجاري، وسيشهد هذا اللقاء الانتهاء إلى خُطة عملية تتضمن إستراتجية التجسيد الميداني للمشاريع التي تمت دراستها والمُقدرة ب53 مشروعا في مختلف القطاعات وذلك بهدف تحقيق التنمية الصناعية والتحسين في القيمة المُضافة عبر التركيز على التصنيع داخل القارة الإفريقية. أكد رشيد ميكسان، مدير عام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الذي يرأس في الوقت نفسه لجنة تحضير هذا المؤتمر الإفريقي، أن دورة الجزائر تُعتبر هامة جدا بالنظر إلى كونها ستعطي إشارة الانطلاق الفعلي في تجسيد المشاريع الرائدة لمخطط التنمية الصناعية الإفريقية، موضحا أن موضوع المؤتمر سيتمحور حول »تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإفريقية من خلال زيادة القيمة المُضافة وتحسينها«، وذلك عبر التركيز على تصنيع المواد الأولية التي تزخر بها إفريقيا داخل القارة مع رفع نسبة التعاون والتنسيق بين هذه الدول وهي أحد الأهداف التي سطرها القادة الأفارقة، يقول، في اجتماعاتهم السابقة. وأورد رشيد ميكسان الذي كان يتحدث صبيحة أمس في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة أن المؤتمر الذي سيُنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سيُقسم إلى اجتماعين الأول تحضيري يجمع الخبراء ويُعقد يومي 27 و28 مارس والثاني يجمع وزراء الصناعة ويُعقد يومي 30 و31 مارس، وسيتم خلال اليومين الأولين عقد ثلاث موائد مستديرة تتطرق الأولى إلى ملف الصناعات الغذائية في القطاع الخاص وكيفية التنسيق بين الدول من أجل تموقع المؤسسات وتحسين القيمة المُضافة، فأثيوبيا مثلا، يقول المتحدث، تعتبر أحد أهم منتجي القهوة لكن في المقابل لا تحصي إلا عدد قليل من الدول الإفريقية التي تشتري عليها هذه المادة في وقت تلجأ هذه الدول إلى شراء القهوة من دول لا تُنتجها ما يرفع مستوى القيمة المُضافة. وستُركز المائدة المستديرة الثانية على الصناعة الصيدلانية بالنظر إلى الغياب التام تقريبا لهذه الصناعة مقابل التزايد السُكاني المُسجل ما تسبب في انتشار الأوبئة، ومنه، سيتم خلال المؤتمر وضع إستراتيجية لتطوير صناعة الأدوية الجنيسة وسيكون مجمع »صيدال« أحد المجمعات التي ستكون حاضرة بتجربتها في هذا المجال، أما المائدة المُستديرة الثالثة فستعكف على دراسة ملف تحويل المواد المتخصصة في القطاع المنجمي باعتبار أن الحقول والمواد الأولية وكذا المعرفة موجودة داخل القارة الإفريقية، لكن ما ينقص هو إستراتيجية العمل، وموازاة مع اللقاء سيتم تنظيم معرض للصور وتخصيص جهة لاستقبال المؤسسات سيما وأن الاجتماع سيشهد حضور قوي للمؤسسات الخاصة. وحسب الأرقام التي قدمها رئيس لجنة تحضير المؤتمر، أعطت 35 دولة لغاية أمس موافقتها للمشاركة ممثلة بوزراء الصناعة ورؤساء الوفود، وهو رقم اعتبره هام جدا باعتبار أن المؤتمرات السابقة تراوح عدد الدول المُشاركة بين 25 و27 دولة، وبخصوص مشاركة مصر، تونس وليبيا، أكد بأن تونس أعطت موافقتها في حين لم يتم لغاية الآن تأكيد قدوم وزراء مصر وليبيا بالنظر إلى الوضع الداخلي لهذين البلدين، لكنه شدد على أن تمثيل هاتين الدولتين سيكون عبر السفراء الموجودين بالجزائر مشددا على الدور الهام لهذه الدول في المنطقة قائلا »نحن في حاجة إلى هذه الدول«. ويُرتقب أن يحضر هذا المؤتمر الذي يُعقد ب»قصر الأمم« بنادي الصنوبر 300 مدعو وممثلين عن الاتحاد الإفريقي ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ووكالات الأممالمتحدة مثل »الفاو« والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي ومركز التعاون جنوب-جنوب والغرفة التجارية الإفريقية ووكالات تعزيز الاستثمار المُختارة والبنوك الإفريقية للتنمية والغرف التجارية والصناعية الإقليمية. وأورد المتحدث وجود ما يُعادل 53 مشروعا جاهزا ينتظر التجسيد الميداني بمرافقة من لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية وذلك في مختلف المجالات منها الصناعية، الصيدلانية، الصناعات الغذائية، البتروكيميائية وكذا مشاريع تتعلق بالتسيير المؤسساتي باعتبار أن عدد كبير من الدول الإفريقية تُعاني من مشكل التنظيم والتسيير..وشدد رئيس لجنة تحضير المؤتمر أن التعاون بين الدول يفرض ألا تكون هناك أنانية في التعامل، كإقامة مراكز تقنية جهوية لمراقبة السلع باعتبار أن العديد من الدول غير متمكنة من ذلك. تجدر الإشارة، أن مؤتمر وزراء الصناعة الأفارقة يُعقد مرة واحدة كل سنتين، وكانت آخر دورة عُقدت بجنوب إفريقيا شهر أكتوبر من سنة 2008.