أكد رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني أن حزبه مع الإصلاح الهادئ المتدرج في الزمن والمحدد الأولويات تحت إشراف القاضي الأول للبلاد، كما اعتبرت »حمس« أن الإصلاحات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة، أغلقت الباب أمام المطالبين بحل البرلمان ومجلس تأسيسي، وتلبي الكثير من مطالب الطبقة السياسية، مبدية بالمقابل تخوفها من التماطل في تنفيذ قرارات الرئيس وإفراغ الإصلاحات من محتوياتها الأساسية. شدد أبو جرة سلطاني على هامش ندوة فكرية نشطها أمس خصصت لتقديم كتابه الجديد المعنون »أنظمة في وجه الإعصار« بأن حركته مع الإصلاح وليست مع الثورة أو التغيير، قائلا »نحن مع الإصلاح الهادئ المتدرج في الزمن شريطة أن يكون له سقف زمني وتحدد له أولوياته ويشرف عليه القاضي الأول في البلاد«. وأشار رئيس حركة مجتمع السلم إلى أن الجزائر ليست مستعدة للعودة إلى الدم والمأساة الوطنية، مؤكدا »بأن الجزائر ليست مستعدة في ذات الوقت لأن تستمر الأوضاع على ما هي عليه«، وهو نفس الموقف الذي سجلته الحركة في بيان جديد لها نقلت من خلاله رؤيتها لما جاء في الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية، حيث أكدت فيه بأن »ما جاء في خطاب الرئيس بوتفليقة من قرارات في شكلها الخام، إذا تحققت مضامينها على الأرض، قبل نهاية 2011، فإنها ستشكل منعطفا حاسما في تاريخ جزائر ما بعد حالة الطوارئ«، وألحت الحركة على ضرورة إشراك الجميع في النقاش وليس في لجنة إعادة صياغة الدستور فقط بهدف المساهمة الفعالة في هذه الإصلاحات وحمايتها من التعويم أو التمييع. وسجلت »حمس« أهمية العناية بإشراك جميع القوى في هذه الإصلاحات، غير أنها اعتبرت بالمقابل أن الأمر الأهم هو حماية مسارات الإصلاح من مصير ما انتهت إليه الإصلاحات »التي فتح بابها دستور 89، وما تلاها من تداعيات مؤلمة أغلقت المصالحة الوطنية جميع منافذها بعد فاتورة ثقيلة«. وثمّنت »حمس« ما جاء في خطاب الرئيس من إصلاحات وقالت بأنه »فتح بها النقاش رسميا على كل المستويات«، موضحا في قراءة سياسية لمضمون الخطاب، بأنه أقرّ بوجود نقائص كثيرة صارت بحاجة إلى استدراك، وسحب النقاش من الساحة العامة ووضعه في إطار رسمي. واعتبرت حركة أبو جرة سلطاني، أن الخطاب تضمن اقتراح عناصر مشروع إصلاحات مكملة لبرنامج الرئيس وتعهداته، ملبيا بذلك الكثير من مطالب الطبقة السياسية، مغلقا في نفس الوقت الباب أمام المطالبين بحل البرلمان ودعاة المجلس التأسيسي. واقترحت تحديد سقفا زمنيا للإصلاحات وفق رزنامة واضحة. وأبدت الحركة بالمقابل تخوفها من عوائق قالت أنها تحول دون تجسيد هذه الإصلاحات، وأدرجت في مقدمة هذه المخاوف عامل التماطل المحتمل في تنفيذها تحت طائل ربح الوقت، وقالت »حمس« إنها »تخشى من إفراغ الإصلاحات من محتوياتها الأساسية وتغليب الاجتماعي على السياسي، داعية في ذات السياق إلى ضرورة تجنب الاحتكار في الإصلاح تفاديا لتكريس الذهنية الأحادية، كما حذّرت من تعويم لجنة إعادة صياغة الدستور، وتغليب الجوانب التقنية على جوهر الإصلاحات.
