طالب أمس، رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بحل مجلس الأمة والعودة إلى نظام البرلمان الواحد، الذي سبق إعلان تأسيس الغرفة العليا بموجب أحكام الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر .1996 وأوضح أبو جرة، الذي نقل للصحافيين رؤية حركته في الإصلاحات التي أعلنها الرئيس في خطابه للأمة، أنه ''لا حاجة للجزائر لمجلس الأمة'' أو مبدأ ازدواجية أو ثنائية الغرف، والتي تم اللجوء إليه في ظروف خاصة كانت تشهدها البلاد حينها، مبرزا أن الخطاب أغلق الباب أمام المطالبين بحل البرلمان ورحيل الحكومة ودعاة المجلس التأسيسي. وأكد زعيم حمس أن حركته تأمل في تحقيق ما جاء به خطاب الرئيس قبل نهاية السنة الجارية، لأن الأمر يشكل منعطفا حاسما لجزائر المستقبل، مشيرا إلى أن ''الخطاب هو مشروع إصلاح في مادته الخام''، تضمّن ثمانية مؤشرات منها الإقرار بوجود نقائص وجب استدراكها وسحب النقاش من الساحة العامة وإسناده إلى الأطر الرسمية. كما أنه لبّى كثيرا من مطالب الطبقة السياسية وأعطى إشارات إيجابية للإصلاحات المأمولة، وأنه ينبغي رغم ذلك حسب المتحدث ''الشروع في إصلاحات سياسية عميقة وهادئة''، خاصة أن الخطاب رسم ''الإطار العام للإصلاحات ولم يحدد طبيعتها ولا مضامينها ولا أولوياتها ولم يضع سقفا زمنيا لها يحدد بدايتها ونهايتها'' مقترحا أجندة الحركة للشروع في تنفيذ إصلاحات بوتفليقة يبدأ في الفاتح ماي المقبل إلى نهاية العام الجاري''. واعتبر أبو جرة أن الرئيس رد بخطابه الكرة مرة أخرى إلى ملعب الطبقة السياسية، مشيرا إلى أن الخطاب لم يعجب بعض النخب ولم يفهمه عامة الشعب الذين يطالبون بالملموس، مبديا تخوف حمس من تركيبة اللجنة التي سيوكل لها مهمة مراجعة الدستور والعدة البرلمانية، محذرا من الخطورة التي قد تخلفها هذه اللجنة لكونها الجهة التي تقع على كاهلها مسؤولية ''التأسيس'' لفلسفة الإصلاحات وتحديد طبيعة النظام وبلورة الرؤية السياسية وفتح آفاق المستقبل أمام الشباب، مبرزا توجّس الحركة من تباطؤ التنفيذ. وأرجعت الحركة استمرار الاحتجاجات الاجتماعية إلى فشل بعض المسيّرين في إدارة الجهاز التنفيذي، وأن معالجتها بتلبية مطالبها من دون التعجيل بإصلاحات سياسية عميقة وموازية هو إجراء سوف ''يوسع دوائرها وقد يحدث اختلالات خطيرة في هيكلة المجتمع''، وبالتالي وضع المحتجين وجها لوجه أمام رئاسة الجمهورية وتهميش دور الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والجماعات المحلية وتعطيل صلاحيات المؤسسات الدستورية التشريعية والتنفيذية وفتح شهية كل صاحب حق للمطالبة بحقه عن طريق الاحتجاج الشعبي خارج الأطر الهيكلية. وأكد سلطاني أن حمس قدمت جملة من الاقتراحات لدعم إصلاحات الرئيس منها تكريس النظام البرلماني وتحديد العهدة الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد لمرة فقط والفصل بين السلطات وتثبيت المواد الصماء في المادة 178 من الدستور الحالي للبلاد.وقال أبوجرة إن اتهامات المعارضة الليبية بخصوص دعم الجزائر لنظام القذافي تحتاج إلى أدلة، معربا عن أسفه لمثل هذه الاتهامات، ومثنيا في السياق على السياسة الخارجية للجزائر.
