ثمن رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة الخطاب الذي توجه به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للأمة مطالبا بتحديد مضامين الإصلاحات التي جاء بها هذا الخطاب و تحديد أولوياتها و رزنامة زمنية واضحة لبداية و نهاية تنفيذها. و أوضح سلطاني في ندوة صحفية أن حركته ترى في خطاب رئيس الدولة "مشروع إصلاح" في مادته الخام تضمن --كما قال-- مؤشرات أساسية كبرى من بينها الإقرار بوجود نقائص صارت بحاجة إلى إستدراك و أعطى "إشارات إيجابية" للإصلاحات المأمولة دون الذهاب الى حل البرلمان و رحيل الحكومة و الدعوة الى مجلس تأسيسي كما طالب بذلك بعض الاحزاب السياسية. وأضاف أن ما جاء في خطاب الرئيس بوتفليقة "قرار سياسي شجاع من حيث المبدأ" و فتح الباب أمام حزمة من الإصلاحات المكملة لبرنامجه الإنتخابي شملت مراجعة الدستور و كل القوانين الناظمة للحياة السياسية و كذلك مقتضيات الإصلاح الإقتصادي و الإجتماعي و مكافحة الفساد.من هذا المنطلق جدد سلطاني دعوة حزبه لرئيس الجمهورية للإشراف على هذه الاصلاحات كضمان لتحقيقها "من أجل مصلحة الجزائر و الجزائريين" مضيفا أن حركته تقترح كجدول زمني الفاتح من ماي لإنطلاق هذه الإصلاحات و أواخر شهر ديسمبر لنهايتها. و بحسب رئيس حركة مجتمع السلم فإنه من "الطبيعي جدا" أن تكون مواقف الطبقة السياسية من خطاب رئيس الجمورية "متابينة" كون الخطاب --كما قال-- "رسم الإطار العام للإصلاحات و لم يحدد طبيعتها و لا مضامينها و لم يضع سقفا زمنيا يحدد بدايتها و نهايتها و لم يقدم ضمانات لتجسيد هذه الإصلاحات على أرض الواقع". بخصوص تركيبة اللجنة التي سيوكل لها أمر مراجعة الدستور إقترح سلطاني أن تتشكل هذه اللجنة من خبراء و كفاءات في القانون الدستوري تكون قادرة على إستشراف المستقبل "دون المساس بالمواد الصماء التي تحفظ إستقرار الوطن و هوية الأمة" معربا عن خوف حركته من أن تفرض "رؤية إدراية" على هذه اللجنة. و أعرب سلطاني عن رغبته في أن تشمل الإصلاحات حل مجلس الأمة الذي أنشأ --كما يرى-- في ظروف خاصة كانت تمر بها الجزائر للحفاظ على إستقرار الأمة مضيفا أن حركته تأمل في أن يعود البرلمان مشكلا من غرفة واحدة. في سياق متصل ذكر رئيس حركة مجتمع السلم أن حزبه من دعاة النظام البرلماني الذي يراه "الأنسب" و "الأمثل" للجزائر في المرحلة الحالية. و بخصوص الإحتجاجات الإجتماعية التي تشهدها البلاد قال سلطاني أن إستمرارها يؤشر على "فشل بعض المسيرين في الجهاز التنفيذي" مضيفا أن معالجة هذه الإحتجاجات بتلبية مطالبها دون التعجيل بإصلاحات سياسية عميقة موازية لذلك "سيوسع دوائرها و قد يحدث إختلالات خطيرة في هيكلة المجتمع". و أشار إلى أن "سياسة شراء السلم قد وفرت مهلة هامة للسلطات العمومية لتدارك الأوضاع التي تأخرت نوعا ما عن آجالها و لكنها أعطت --حسبه-- نتائج عكسية" من بينها "إتساع دوائر الإحتجاج" و "إرتفاع سقف المطالب الإجتماعية". كما جدد دعوة حزبه للإرتقاء بالتحالف الرئاسي إلى شراكة سياسية مذكرا أن مسألة البقاء أو الإنسحاب من هذا التكتل السياسي سيتم دراستها خلال إجتماع مجلس الشورى للحركة المزمع عقده في جويلية القادم. و في رده عن سؤال حول إمكانية عودة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل للنشاط مع إعتماد قانون الأحزاب الجديد أوضح السيد سلطاني أن الأحزاب "تنشأ و تحل بمقتضى القانون و لا أحد يعلو فوق القانون". في موضوع منفصل و بخصوص الادعاءات الرامية لتوريط الجزائر في الرعاية المزعومة للمرتزقة في ليبيا أكد رئيس حركة مجتمع السلم أن هذه الإتهامات تحتاج إلى أدلة مذكرا أن السياسة الخارجية للجزائر قائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول معربا عن تمسك حركته و مساندتها لهذه السياسة.
