المجلس الشعبي الوطني يناقش مشروعي القانونين العضوين المتعلقين بالمحكمة العليا و مجلس الدولة

شرع نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين في مناقشة مشروعي قانونين عضويين يتعلق الأول بتنظيم المحكمة العليا واختصاصها والثاني باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. و يجري النقاش في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس و حضرها وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز الذي قدم عرضا حول المشروعين. ويهدف مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصها إلى مساوقة تنظيم هذه الهيئة مع الإطار المؤسساتي للهيئات القضائية كما يسعى إلى ضمان نطاق اختصاصها و توحيد الاجتهاد القضائي واحترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها.
أما المشروع المعدل و المتمم للقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله فيهدف بدوره إلى مسايرة هذه الهيئة لتطور المنظومة القانونية لقطاع العدالة و لا سيما قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. و يقترح هذا النص تنظيم مجلس الدولة وفقا للقواعد المعتمدة في تسيير وتنظيم المحكمة العليا بمراعاة خصوصيات كل جهة.