يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، الاثنين القادم، في جلسة علنية، القانون العضوي الذي يحدد عمل وتنظيم المحكمة العليا واختصاصها، حيث يهدف مشروع هذا القانون إلى تدقيق العلاقة بين المحكمة العليا وباقي الهيئات القضائية. حسب المرافعة التي قدمها وزير العدل حافظ الأختام أمام اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الأسبوع الماضي، فإن مشروع القانون السالف الذكر يرجى منه ضمان وتوحيد الاجتهاد القضائي واحترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها، إذ ولأول مرة يحدد النص التشريعي تعريف واضح ومضبوط للمحكمة العليا ودورها في هرم الهيكل القضائي. واستنادا لذلك فالمحكمة العليا تصبح محكمة قانون تمارس رقابتها على الأوامر والأحكام والقرارات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترام الأشكال والقواعد الإجرائية. كما يمكن للمحكمة العليا بفضل النص المقترح للمناقشة من قبل النواب أن تكون استثناء محكمة موضوع في بعض الحالات المحددة قانونا. وبخصوص تركيبة هذه الهيئة القضائية ، فهي تعتمد على قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وأمانة الضبط. كما أن لرئيسها الأول سلطات قضائية وإدارية يضمن بممارستها السير الحسن للمحكمة العليا ويتولى تنشيط وتنسيق ومراقبة أعمال مختلف المصالح بالهيئة. وفيما يتعلق بالقرار تفصل المحكمة العليا بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة على الأقل وبقرارات تصدر عن إحدى غرفها أو الغرفة المختلطة أو الغرف المجتمعة وذلك حسب حالات وأحكام محددة في المشروع. وفي إطار تسهيل عملها تتدعم المحكمة العليا مستقبلا بثلاثة أقسام إدارية فضلا عن حصولها على الاستقلالية المالية من خلال اعتمادات مالية تخصص من خزينة الدولة، ولها كذلك استقلالية والتسيير أيضا، ويدعم الرئيس الأول بمدير ديوان يتولاه قاض. وينص القانون كذلك على أن مقر المحكمة يكون في الجزائر العاصمة ويشترط عليها نشر قراراتها وكذا التعليقات والأبحاث القانونية والقضائية كما تساهم في تكوين القضاة. وتتشكل المحكمة العليا من 7 غرف هي المدنية والعقارية وشؤون الأسرة والمواريث والغرفة التجارية والبحرية والغرفة الاجتماعية والجنائية وغرفة الجنح والمخالفات يشرف على كل منها ثلاثة قضاة على الأقل، ويحدد المشروع بالتفصيل تشكيل الغرف وطريقة عملها وعلاقتها ببعضها البعض. وحسب نفس النص يمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا نائب عام يقوم بتقديم الطلبات والالتماسات أمام الغرف ويقوم عند الاقتضاء بالطعن لصالح القانون، ويتشكل مكتب المحكمة العليا من النائب العام والنائب العام المساعد ورؤساء الغرف وعميد رؤساء الأقسام وعميد المستشارين وعميد المحامين العامين، ويتولى إعداد النظام الداخلي للمحكمة العليا وإثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي والسهر على توحيد المصطلحات القانونية إلى جانب مهام أخر. أما الجمعية العامة فيرأسها الرئيس الأول وتتولى دراسة المسائل المتعلقة بعمل المحكمة العليا وتقديم الاقتراحات بشأنها وإبداء الرأي حول مشروع النظام الداخلي للمحكمة العليا وانتخاب ممثلها بالمجلس الدستوري.
