أفاد أمس، المدير العام للأمن الوطني، في زيارة عمل قادته إلى وهران، أنّه لا يمكن تخرّج أكثر من 15 ألف شرطي سنويا استنادا إلى الإمكانيات المتوافرة، مؤكّدا أن ولايات الوطن ستستفيد من تعزيز تواجد مصالح الأمن من خلال مراكز الأمن الحضرية، وأضاف أنّ هناك فرقا خاصّة بمكافحة أحداث الشغب ودراسات تقوم بها ذات المصالح للإطّلاع على الحياة الاجتماعية للمواطنين كإجراء احترازي. ب.فيصل أبدى علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، ارتياحه المصحوب بالرضى عن سير تطبيق البرنامج المسطّر في خمس سنوات، والذي ستنتهي آجاله في حدود سنة 2009، أي بعد سنة ونصف تقريبا، حيث ذكر أنّ زياراته التفتيشية أثبتت تقدّما ملحوظا في تطبيق التعليمات والبرامج. وخلال إشرافه على تدشين مقرّات مراكز الأمن الحضري الجديدة بكلّ من حاسي بونيف، حي الصباح وعين البية، صرّح علي تونسي أنّ مدارس التكوين والإطارات المتواجدة حاليا، لا تسمح بتخرّج أكثر من 15 ألف شرطي سنويا، إلاّ أنّ ذلك يعدّ كافيا حسب مدير الأمن، حيث من المنتظر أن تفتح عدّة مراكز للأمن الحضري على مستوى عدّة مناطق وضواحي من مختلف ولايات الوطن. وكان تدشينه للمراكز الثلاثة بمثابة تنفّس للصعداء بالنسبة للمواطنين الذين عانوا ويلات عصابات الإجرام واستفحال الاعتداءات والسرقات خصوصا بحاسي بونيف وحي الصباح، في حين تجري أشغال الإنجاز لإقامة مراكز أمن بكلّ من مسرغين، عين البيضاء، بوسفر، مرسى الحجاج وحي ّ الياسمين، و ستتزوّد وهران بأكثر من 50 كاميرا مراقبة إضافية، بعدما تمّ تنصيب 54 مؤخّرا كان لها الفضل في توقيف العشرات من المخرّبين والمثيرين للشغب في الأحداث الأخيرة. وفي سياق التعزيز بالإمكانيات ذكر علي تونسي أنّ مصالحه ستستفيد من طائرات عادية وأخرى هليكوبتر لمكافحة الجريمة إضافة إلى مستشفيات وعيادات خاصّة بها على مستوى كافة التراب الوطني. من جانب آخر أفاد المدير العام للأمن الوطني أنّ هناك فرقا خاصّة بمكافحة الشغب، تعمل على حفظ النظام ومكافحة أعمال التخريب، إذ يزداد الاهتمام بهذه الفرق من حيث التكوين والإمكانيات، خصوصا بعد الأحداث التي شهدتها عدّة ولايات من الوطن في الفترة الأخيرة والتي كانت إحدى النقاط المهمّة التي ركّز عليها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير، كما ذكر نفس المصدر أنّ هناك دراسات تقوم بها مصالح الأمن تهتّم بالظروف المعيشية للمواطنين والأسباب والدوافع التي تخلّف الانفجار.
